قالت مصادر حقوقية الاثنين، إن أعداد المعتقلين على خلفية ما يُعرف بـ “حملة اعتقالات سبتمبر” تجاوز عددا صادما.
وأوضحت أن الأرقام بلغت 2400 معتقلا مصريا حتى الآن، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ يوم 20 سبتمبر الجاري، لافتين إلى أن حملة الاعتقالات تلك هي الأكبر والأوسع خلال نحو 10 أيام فقط، وذلك منذ الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب.
ووثقت غرفة عمليات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اعتقال 2038 شخصا، لافتة إلى أنه تم التحقيق، مع 181 منهم بمجمع محاكم جنوب القاهرة، ليرتفع بذلك عدد الذين تم التحقيق معهم من بداية الأحداث وحتى اليوم إلى 1198 شخص.
وأشار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له، الاثنين، إلى أنه “مازال 1024 شخصا لم ترد أي معلومة رسمية بشأنهم وسط تخوفات من عدد من الأسر والمحامين حول أوضاع احتجازهم في ظل عدم الإفصاح عنها حتى الآن، وذلك في مخالفة للدستور والقانون وانتهاك واضح لحقوق المقبوض عليهم”.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن “موجة الاعتقالات في مصر مستمرة حتى الآن، حيث وصل عدد المعتقلين أكثر من 2200 شخص، كان آخرها اعتقال الناشط والسجين السابق علاء عبد الفتاح، والذي يقضي أكثر من نصف يوم كل يوم في مركز للشرطة بموجب تدابير مراقبة تعسفية بعد أن تم إطلاق سراحه. ولا تعرف عائلته حتى الآن مكان تواجده أو أسباب احتجازه”.
وقالت- في بيان لها:”يجب أن تبدأ السلطات المصرية فورا بإنهاء موجة الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإفراج عن جميع المعتقلين لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع”.
وانتقدت العفو الدولية بيان الحكومة المصرية الذي انتقد تغريدة لمنظمة العفو الدولية أشارت إلى أن “إغلاق السلطات للطرق في القاهرة يوم الجمعة الماضي هو انتهاك لحرية الحركة والتجمع السلمي، حيث قارن البيان إجراءات إغلاق الطرق بتلك التي اتخذتها الحكومة الفرنسية في مواجهه ما يُعرف بحراك السترات الصفراء”.
