اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء بدء العمل في مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وستكون هذه أول مستوطنة جديدة تبنى بقرار حكومي منذ 1992 اذ ان اسرائيل في السنوات الماضية
توسيع المستوطنات القائمة وجميعها غير شرعية بنظر القانون الدولي وتعد قبة امام تحقيق السلام.
وقال مسؤول في مجلس “يشع” الاستيطاني ان الاعمال التي بدأت الثلاثاء تهدف لازالة الصخور وتهيئة الارض لاقامة عشرات المنازل المتنقلة لاسكان المستوطنين الذين تم اجلائهم من عمونا.وياتي الاعلان غداة على وصول المبعوث الاميركي لعملية السلام جيسون غرينبلات لاجراء محادثات مع المسؤولين الاسرائيليين والفلسطينيين لاستئناف مفاوضات السلام المتعثرة منذ عام 2014.ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان عقبة كبيرة أمام السلام ولا يعترف بالمستوطنات.ويقوض البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات الاراضي التي من المفترض ان تشكل دولة فلسطينية او يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة امرا صعبا.وفي السياق أظهرت بيانات نشرها المكتب المركزى للإحصاءات فى إسرائيل، إن عدد الوحدات السكنية الجديدة فى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة زاد بنسبة 70% فى عام. وبحسب هذه البيانات الرسمية، فإنه بين إبريل 2016 ومارس 2017 بدأت أعمال بناء 2758 مسكنا فى مستوطنات الضفة الغربية مقابل 1619 مسكنا بوشر ببنائها فى العام الذى سبق، ولا تتضمن هذه الارقام الوحدات السكنية الاستيطانية فى القدس الشرقية المحتلة.وتعليقا على هذه البيانات قالت منظمة “السلام الآن” الاسرائيلية غير الحكومية ان هذا النمو الضخم فى عدد المساكن الاستيطانية الجديدة يتزامن مع تراجع بنسبة 2,5% فى نمو قطاع البناء داخل إسرائيل.وأعربت المنظمة عن اسفها لان “الحكومة عوضا عن ان تعمل لحل ازمة السكن فى اسرائيل فهى تعطى الافضلية لاقلية تعيش خارج حدود اسرائيل”.واضافت “مثل هذه الانشاءات تستمر فى ابعادنا عن حل الدولتين، الطريق الوحيد لانهاء النزاع الاسرائيلي-الفلسطينى، وتواجه حكومة بنيامين نتانياهو انتقادات شديدة من قادة المستوطنين الذين يتهمونها بعدم دفع أى من مشاريع الاستيطان قدما، إضافة الى هدم مستوطنة “عمونا” العشوائية فى فبراير الماضى .
