فيما يواصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتخاذ خط تصعيدي في مواجهة قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2334 الذي وكرّس عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، بموافقة 14 دولة من الدول الأعضاء، وامتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو)، ابدى الكيان الصهيوني خشيته من قرار جديد في مجلس الأمن الدولي، يحدد معايير حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي واستئناف المفاوضات.
وقالت مصادر إسرائيلية امس الاثنين، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، بحث في اجتماع عقده مساء الأحد، برئاسة نتنياهو إمكانية إقدام إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، على دفع مشروع قرار آخر في مجلس الأمن الدولي “يحدد المعايير لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين لحل النزاع بين الطرفين”.واضافت المصادر إنها “تخشى من أن يوجه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما، صفعة سياسية أخرى إلى إسرائيل، قبل أن ينهي مهام منصبه بعد حوالي ثلاثة أسابيع”.ومن المقرر أن يتسلم الرئيس الأميركي المنتخب، مهامه الرسمية في العشرين من شهر يناير المقبل.وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد امتنعت عن استخدام “الفيتو” ضد قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدعو إلى الوقف الفوري والكامل للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، بما فيها في القدس الشرقية، باعتباره غير شرعي وعقبة في طريق حل الدولتين.وفي السياق أعلن بن رودز، نائب مستشارة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري قرر إلقاء خطاب الجمعة المقبل في واشنطن، لتقديم رؤيته لحل لدولتين استنادا إلى لقاءاته مع الأطراف خلال السنوات الأربع الماضية.وقالت المحطة الثانية في التلفاز الإسرائيلي، إن إسرائيل تخشى أن يقوم كيري بتحديد معايير حل الصراع الفلسطيني _ الإسرائيلي واعتمادها لاحقا بقرار في مجلس الأمن.كما لفتت المصادر الإسرائيلية ذاتها، إلى أن الولايات المتحدة الأميركية قد تنسق هذه الخطوة مع فرنسا، التي أعلنت بدورها أنها ستستضيف المؤتمر الدولي للسلام في الخامس عشر من شهر يناير كانون الثان المقبل.وبعد تبادل الاتهامات خلال اليومين الماضيين، بين البيت الأبيض ونتنياهو، قالت المصادر الإسرائيلية “هناك مواجهة حقيقية حاليا بين الرئيس أوباما ورئيس الوزراء نتنياهو حيث تمت إزالة كافة الأقنعة”.وكانت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية توقفت في شهر افريل عام 2014 بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين أمضوا سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية”.واتسمت علاقة الرئيس الأميركي، أوباما، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالفتور، وشابتها على مدى سنوات، خلافات عديدة.من جهته يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اتخاذ خط تصعيدي في مواجهة قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2334 الذي صدر الجمعة الماضي، وكرّس عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، وأعلن نتنياهو الإثنين، سلسلة من الخطوات ضد الدول التي أيّدت القرار، بدءاً باستدعاء سفراء هذه الدول إلى الخارجية لتوبيخهم، ومروراً بإعلان إلغاء زيارة كل من رئيس الحكومة الأوكراني فلاديمير غرويسمان، ووزير خارجية السنغال منكور أنجاي، المقرّرتين هذا الأسبوع.واكدت مصادر أنّ هذه الخطوات “الانتقامية” تشمل أيضاً قرار نتنياهو إلغاء اللقاء الذي كان مقرّراً له مع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، خلال مؤتمر باريس في الأسابيع القادمة.وأوعز نتنياهو، إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية بتعليق كل الزيارات واللقاءات الرسمية التي كانت مقررة لمسؤولي وزارة الخارجية وموظفيها، لعواصم الدول التي أيّدت القرار في مجلس الأمن الدولي، وتقليص وخفض مستوى الاتصالات مع سفارات هذه الدول في إسرائيل.وطلب من وزراء الحكومة، عدم إجراء أي اتصالات مع نظرائهم من الدول التي أيدت القرار، وعدم السفر إليها.إلى ذلك أقّر رئيس وزراء الاحتلال سلسلة خطوات خاصّة ضد منظمة الأمم المتحدة، اذ إنّه يعتزم إطلاقها مع دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.وأوردت عدة مصادر ست خطوات يعتزم نتنياهو القيام بها فيما يتصل بالمنظمة الدولية، وفي مقدمتها استهداف وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وادّعاء توفر أدلة كثيرة على أنّ المعلمين والعاملين في الوكالة، يحرّضون بشكل دائم ضد إسرائيل.كما يخطط لوقف التمويل الإسرائيلي لعدد من وكالات ومنظمات الأمم المتحدة، وإلغاء قرار سابق صدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، في مارس الماضي، بوضع قائمة سوداء بأسماء المصالح والشركات العاملة في إسرائيل (وفي المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي المحتلة)، لأنّ مثل هذه القائمة، بحسب زعمه، توفر أداة لعمل حركة المقاطعة الدولية.
