تشهد المناطق الصحراوية المحتلة منذ أكثر من شهر حصارا أمنيا مشددا تزامنا وتخليد شعبنا لعيد الوحدة الوطنية والقرار الأممي المنتظر نهاية الشهر الجاري حول النزاع بالصحراء الغربية، مع تصاعد وتيرة القمع والانتهاكات الجسيمة في حق المواطنين الصحراويين والنشطاء المناهضين للاحتلال المغربي
كما تصعد آلة القمع المغربية من انتهاكاتها في حق المدنيين العزل وتشدد الأجهزة الأمنية المغربية من مراقبتها على تحرك النشطاء الصحراويين والمدافعين عن حقوق الانسان وتمنع كافة أشكال التظاهر السلمي الرافض لمشروع القرار الذي عممته البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في 22 أكتوبر 2025 على أعضاء مجلس الأمن الدولي.
