يعيش المغاربة بمختلف فئاتهم، على وقع غليان اجتماعي واقتصادي، فمن الجامعة إلى العمال يواصل المغاربة الضغط على الحكومة المغربية التي تواصل سياسة صم الآذان.
تجمع المئات من طلبة كليات الطب، أمام البرلمان المغربي، للاحتجاج في سياق تظاهرات متواصلة، وهذه المرة بدعم من آبائهم الذين رفعوا الشموع التي ترمز للأمل ولافتات تدعم نضالهم، مطالبين وزير التعليم العالي المغربي بفتح الحوار. واجتمع مئات الآباء من جميع أنحاء البلاد للتعبير عن معارضتهم لتحذير وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي أعلن أن مواعيد الامتحانات لن تتغير. وقدم الآباء، عريضة إلى رئيس الوزراء، موقعة من آلاف الأشخاص، تدعو إلى فتح الحوار بدلاً من تشديد العقوبات والتعليق. ويرى الآباء المحتجون وفق تصريحات متطابقة، أن “الامتحانات صارت على الأبواب بينما لا حل يلوح في أفق هذه الأزمة” ما يدفعهم إلى القلق بشأن مصير أبنائهم الطلبة، معتبرين أن “هؤلاء مستعدون للحوار بشأن ملفهم المطلبي وليسوا هواة إضرابات واحتجاجات”. وعلى مشارف انتهاء الموسمي الجامعي بدأ الاحتقان داخل كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب يتخذ منعطفا آخر بعد أن أصدرت الجامعات بشكل رسمي قرارات التوقيف بشكل رسمي في حق الطلبة وممثليهم. أدانت منظمة التجديد الطلابي بالمغرب، القرارات “العقابية المعيبة” التي اتخذتها بعض جامعات المملكة في حق عدد من طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، شملت التوقيف والطرد النهائي لأسباب تتعلق بإنخراطهم في نضالات سلمية ذات مطالب واضحة ومعقولة، محذرة المخزن من الإمعان في المقاربة الأمنية في تدبير ملف طلبة الطب. وقالت المنظمة الطلابية، في بيان لها، إنها تابعت بـ”استغراب وقلق شديدين” القرارات “العقابية” و”الجائرة” التي اتخذتها بعض الجامعات المغربية في حق هؤلاء الطلبة، والتي كان التصريح التحريضي الأخير لوزير التعليم العالي أمام البرلمان، بمثابة ضوء أخضر لمجالس الكليات ورئاسات الجامعات لإصدارها، في انتهاك جسيم لحرية التعبير وإجهاز مقيت على المستقبل الدراسي لعدد من الطلبة. وفي سياق آخر، دعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى قطع الشراكة التي تجمع جامعة “عبد المالك السعدي” بتطوان مع جامعة “حيفا” التابعة للكيان الصهيوني، في سياق الاحتجاجات الطلابية المتواصلة عبر أكبر الجامعات العالمية نصرة للفلسطينيين الذي يواجهون أسوأ ابادة جماعية في التاريخ البشري وبات الإضراب السلاح الأخير الذي يلجأ إليه العمال في المغرب من أجل افتكاك حقوقهم أمام تنصل الحكومة من مسؤولياتها ورفضها رفع الحيف عنهم، الأمر الذي دفع بالعديد من القطاعات الحيوية في هذا البلد لإتباع خطوات احتجاجية جديدة ابتداء من يوم غد الثلاثاء، تشمل تنظيم اضراب وطني ووقفات ومسيرات تنديدا بعدم تجاوب الحكومة المغربية مع مطالبهم. وخاض قبل أيام المتصرفون المغاربة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية إضرابين وطنيين، تتخلله وقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويوم 4 جوان المقبل، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان.
أ.ر
