يشارك وزير المالية عبد الرحمان راوية بواشنطن في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وهو اجتماع يشكل فرصة لمناقشة ملفات هامة في التنمية الاقتصادية وتطورات النظام المالي
العالمي.
وكان البنك العالمي أكد في نشرية خاصة لهذا العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن النمو في الجزائر يسير في الطريق الصحيح خلال السنة الجارية رغم انخفاض أسعار النفط.
ويتوقع أن تستقر نسبة النمو في حدود 2.2 بالمائة هذه السنة وألا تتجاوز عتبة الـ 2 بالمائة سنة 2018 -2019، معطيات البنك المركزي أرجعها الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية إلى تراجع أداء الاقتصاد الوطني.
واعتبر أن “الحكومة قامت بعقلنة الإنفاق الحكومي خاصة الداخلي، حيث استقر عند حدود الـ 2 بالمائة والسنة المقبلة ستكون في نفس الاتجاه بالرغم من أن الحكومة قامت برفع النفقات في حدود 2000 مليار دينار، لكن آلية التمويل لم تعط تلك المؤشرات الإيجابية للبنك العالمي ليتوقع على الأقل متوسط 5.3 بالمائة، وتبقى نسبة النمو المتوقعة مقبولة بالنظر إلى الظروف المالية التي تمر بها البلاد.
ويضيف عبد الرحمن عية في هذا الخصوص “أن الدول المتقدمة والصناعية الكبرى على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تراجع النمو بها إلى أقل من 1 بالمائة ونأمل ألا يستمر هذا الوضع”.
وعرفت الواردات من جهتها انخفاضا طفيفا خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 بفضل رخص الاستيراد الجديدة، في حين سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة تجاوزت 35 بالمائة.
ويؤكد عية في هذا الصدد “أن الاستمرار في الضغط على الواردات خاصة ما تعلق منها بالسيارات، هناك أمل أن يتراجع العجز إلى 100 بالمائة قبل أن يكون العجز 18 مليار دولار على مستوى الميزان التجاري، ونأمل أن يكون في حدود 8 ملايير دولار.
وأورد البنك العالمي في تقريره أن سياسة دعم الأسعار السخية وغير الفعالة بحاجة إلى توجيه جيد والإصلاحات المرتبطة بالدعم تتطلب تسييرا حذرا من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة.
