الاتحاد الإفريقي، مطالب بدور أقوى للتوصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي

الاتحاد الإفريقي، مطالب بدور أقوى للتوصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي

أكد المحامي والحقوقي الكيني، صواليح هيمد وينقو، على أهمية التعامل مع القضايا الافريقية في إفريقيا، مطالبا الاتحاد الأفريقي بدور أقوى وأكثر نجاعة في قضية الصحراء الغربية من أجل التوصل إلى حل نهائي يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.

وفي محاضرة نظمتها حركة التضامن الأوغندية مع الصحراء الغربية، الاثنين،عبر تقنية الفيديو، حول موضوع إسكات البنادق في أفريقيا سنة 2020  حالة الصحراء الغربية، أوضح هيمد وينقو  وهو مختص في القانون ومتخرج من الجامعات الأوغنديةحالة الانسداد التي وصلت إليها المساعي الدولية بسبب تركيبة العضوية في مجلس الامن بالأمم المتحدة أين توجد قوى تتمتع بحق النقض وموالية لطرح التوسع المغربي مثل فرنسا، حسبما نقل موقع صمود من مصدر مطلع الثلاثاء.

كما أوضح أن القضايا الافريقية كان ينبغي ويجب الآن أن يتم التعامل معها في إفريقيا، مؤكدا أن الإتحاد الأفريقي يمكنه القيام بدور أقوى وأكثر نجاعة في قضية الصحراء الغربية خاصة بعد انضمام المملكة المغربية (قوة الإحتلال) إلى الاتحاد مما يمنح الإتحاد فرصة لدفع الدولتين العضوين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية إلى الجلوس على طاولة واحدة تحت مظلة المنظمة ووضع حل نهائي للقضية يمنح الشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير.وركز المحامي الكيني، خلال المحاضرة، على الجوانب القانونية للقضية الصحراوية، مستعرضا أهم القرارات الدولية والأفريقية ذات الصلة، حيث أكد في هذا الصدد على أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، يمثل أهم البنود القانونية التي يستند إليها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مشددا على أن هذا الحق غير قابل للتصرف وهو حق حصري للشعب الصحراوي. واستعرض المحاضر الافريقي برنامج الاتحاد الأفريقي للسلام والتنمية في القارة، ثم عرج على ربط الموضوع بقضية الصحراء الغربية، قبل أن يتطرق إلى تاريخ منطقة الصحراء الغربية، والاستعمار الذي تعرضت له، ثم بداية مخطط التسوية الأممي الأفريقي والعراقيل التي حالت دون تطبيقه.

يذكر أن مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020 _ هو جزء من برنامج منظمة الاتحاد الأفريقي لآفاق عام 2063، والساعي إلى إحلال السلام في القارة الافريقية، وتهدف المبادرة إلى القضاء على كافة الصراعات والنزاعات في القارة مع حلول عام 2020، من خلال إعداد أطر تنفيذية واضحة تعالج جذور النزاعات، وتساهم في إعادة الاعمار تمهيدا للنهوض به اقتصاديا.