الجزائر- قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إن مصالحه تهدف إلى وضع خارطة طريق لضمان النجاعة الطاقوية، مشيرا إلى أن الخطة الحكومية تطمح مع آفاق 2030 إنتاج 27 بالمائة من الكهرباء من
مصادر نقية، ما يسمح بتوفير 63 مليون طن من البترول.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، على ضرورة خفض كلفة الطاقة في قطاعه، مشددا على ترشيد وعقلنة استهلاك الطاقة على مستوى الجماعات المحلية. وقال بان الصعوبات المالية التي تواجهها الجماعات المحلية تستدعي البحث عن حلول لخفض فاتورة الطاقة التى أصبحت تثقل كاهل البلديات..
وقال نور الدين بدوي في افتتاح اشغال اللقاء الوطني حول الجماعات المحلية والانتقال الطاقوي، بأن مصالحه تهدف إلى وضع خارطة طريق لضمان النجاعة الطاقوية، مشيرا إلى أن الخطة الحكومية تطمح مع آفاق 2030 انتاج 27 بالمائة من الكهرباء من مصادر نقية، ما يسمح بتوفير 63 مليون طن من البترول.
وأكد بدوي بان ترشيد استهلاك الطاقة من الخيارات الجوهرية للجماعات المحلية، وقال بأن كل الجماعات المحلية مطالبة بتطوير مشاريع صديقة للبيئة على كل ممتلكاتها، وشدد على ضرورة تأسيس نموذج جديد لاستهلاك الطاقة على مستوى الجماعات المحلية.
وبحسب وزير الداخلية، فإن الصعوبات المالية التي تواجهها الجماعات المحلية تفرض البحث عن حلول لخفض فاتورة الطاقة، خاصة الإنارة العمومية وفواتير سير المدارس والمساجد والمنشآت العمومية، وكشف الوزير بأن الكهرباء تمثل 5 بالمائة من إجمالية تسيير البلديات.
ولمواجهة الوضع أعلن بدوي إطلاق برنامج طموح يدخل حيز التنفيذ في السداسي الثاني هذه السنة ويمتد على 3 سنوات، يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة، ويهدف إلى خفض معدلات استهلاك الكهرباء، والشروع في استبدال المصابيح الكلاسيكية بأخرى غير مستهلكة للكهرباء على مستوى المدارس والمساجد والإنارة العمومية، إضافة الى استعمال الالواح الشمسية في الولايات الجنوبية. كما كشف الوزير، عن إنجاز 48 مدرسة نموذجية مستعملة للطاقات المتجددة قبل تعميم التجربة على مدارس أخرى. كما يتضمن البرنامج تزويد السكنات الفردية في المناطق المعزولة بتجهيزات الطاقة الشمسية.
