في إطار سلسلة الزيارات الفجائية التي باشرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، إلى الإقامات الجامعية، وقف المسؤول على وضعية كل من الإقامة الجامعية حيدرة 3 للذكور، والإقامة جيلالي اليابس للإناث بالعاصمة، حيث عاين ظروف الإيواء والخدمات المقدمة للطلبة.
هذه الجولة جاءت مباشرة بعد الزيارة التي أجراها الوزير لعدد من الإقامات بجهتي الجزائر الوسطى والغربية، والتي أسفرت عن قرار غلق فوري للإقامة الجامعية بني مسوس للذكور، قصد إعادة ترميم شاملة لجميع أجنحتها ومرافقها. وحسب بيان الوزارة، فإن الخطوة تندرج ضمن سياسة صارمة لتحسين الخدمات الجامعية وضمان بيئة لائقة للطلبة داخل فضاءاتهم المعيشية. قرار غلق إقامة بني مسوس، شكّل نقطة تحول لافتة في طريقة التعامل مع ملف الإقامات الجامعية، إذ لم يقتصر على توجيه ملاحظات أو إصدار تعليمات، بل جاء في شكل إجراء عملي وفوري يهدف إلى القضاء على النقائص المسجلة منذ سنوات، كما اعتُبر مؤشراً على أن تحسين الظروف المعيشية للطلبة أضحى في صدارة أولويات القطاع، باعتبار أن توفير إقامة لائقة يشكل جزءاً أساسياً من المنظومة الجامعية، إلى جانب التكوين والتأطير الأكاديمي. عمليات الترميم بحسب الديوان الوطني للخدمات الجامعية، تتواصل وتشمل جميع الهياكل من أجنحة ومطاعم ومرافق خدمية، بما يضمن تدارك النقائص المسجلة سابقاً ويمنح الطلبة ظروفاً مناسبة للعيش والدراسة. وقد لقي القرار ترحيباً واسعاً من طرف الطلبة والأولياء، الذين أكدوا أن هذه الخطوات تعكس إرادة حقيقية في الاستماع إلى انشغالاتهم والاستجابة لها بقرارات ملموسة. في المقابل، دعا متابعون إلى ضرورة تعميم هذه المبادرات لتشمل باقي الإقامات الجامعية عبر مختلف ولايات الوطن، حيث لا تزال الكثير من المرافق تعاني وضعيات متدهورة. وشددوا على أهمية إعداد خطة وطنية لإعادة تأهيل شاملة ومتكاملة، تترافق مع آلية متابعة دقيقة تضمن تنفيذ القرارات الميدانية وفق آجال مضبوطة. وتؤكد هذه الزيارات الميدانية للوزير، أن سياسة الإصلاح لم تعد حبيسة المكاتب، بل انتقلت إلى الميدان عبر معاينة مباشرة وقرارات فورية، وإذا استمر هذا النهج بالوتيرة نفسها، فإنه من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة لتحسين صورة الخدمات الجامعية ويعزز ثقة الطلبة في مؤسساتهم، بما يواكب طموحات الجامعة الجزائرية نحو مزيد من الجودة والتنافسية.
س. س
