“الإفراج” عن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الطبية وشبه الطبية

• تحديد أول جانفي 2025 موعدا لسير مفعول المراسيم التنفيذية للتعويضات

 

أفرجت الحكومة على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الطبية وشبه الطبية ضمن العددين 86 و87 تواليا من الجريدة الرسمية لسنة 2024، والتي تحمل تدابير جديدة في شروط التوظيف والترقيات والتصنيف لمختلف أسلاك الصحة، فضلا عن منح جديدة وتعويضات مستحدثة لفائدتهم والتي يسري مفعولها ابتداء من أول جانفي 2025.

يأتي هذا بعد أن تم المصادقة على القانون الأساسي لقطاع الصحة مع القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية في نفس مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 ديسمبر 2024، ليتم رسميا الإفراج عن مختلف المراسيم التنفيذية للقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية حسب كل سلك، والتي من أبرزها الخاص بالقانون الأساسي، الخاص بالممارسة، الطبيون الخاصون للصحة العمومية والنظام التعويضي الخاص بالممارسة، الطبيون الخاصون للصحة العمومية، فضلا عن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية والنظام التعويضي الخاص بهم والقانون الأساسي الخاص بأطباء الأسنان للصحة العمومية والنظام التعويضي، زيادة إلى القانون الأساسي الخاص بالصيادلة للصحة العمومية والنظام التعويضي وكذا النفسانيون العياديون للصحة العمومية القانون الأساسي الخاص بالأرطفونيين للصحة العمومية والنظام التعويض الخاص بهم وكذا الموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية والبيولوجيين للصحة العمومية والموظفات المنتميات لسلك القابلات بما فيهم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية. وحسب هذه المراسيم، فإنه تم استفادة كل منتسبي القطاع من رفع في الأجور والتعويضات وضمان الحماية كما تتضمن جل القوانين الأساسية التي تمت مراجعتها أحكام انتقالية للإدماج، وينتظر مثلا ان يستفيد الموظفون المنتمون لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية من العلاوة والتعويضات الآتية علاوة تحسين الأداء وتعويض الإلزام في نشاطات التخدير والإنعاش وتعويض التقنية، اضافة الى تعويض دعم نشاطات التخدير والإنعاش. وتحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 35 بالمائة من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر، ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة، كما يصرف تعويض الإلزام في نشاطات التخدير والإنعاش شهريا للموظفين، وفق نسبة 35 بالمائة من الراتب الرئيسي، كما يصرف تعويض التقنية شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق نسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي كما يصرف تعويض دعم نشاطات التخدير والإنعاش شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق نسبة 40 بالمائة من الراتب الرئيسي.

 

رتبة جديدة في الترقية ومنصب عالي جديد للممارسين وهذه تعويضات التأهيل..

ويؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، حيث يحسب تعويض التأهيل على أساس الراتب الرئيسي، ويصرف شهريا بنسبة 65 بالمائة بالنسبة للأطباء العامين والصيادلة العامين من الدرجة الأولى والصيادلة العامين من الدرجة الثانية وجراحي الأسنان العامين وأطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية و65 بالمائة بالنسبة للأطباء العامين الرئيسيين والصيادلة العامين الرئيسيين وأطباء الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية و70 بالمائة بالنسبة للأطباء العامين الرؤساء والأطباء العامين خارج الصنف في الصحة العمومية. كما يحسب التأهيل بنسبة 65 بالمائة بالنسبة للصيادلة العامين الرؤساء والصيادلة العامين خارج الصنف وأطباء الأسنان العامين الرؤساء و أطباء الأسنان العامين خارج الصنف في الصحة العمومية “يحسب تعويض دعم نشاطات الصحة على أساس الراتب الرئيسي، ويصرف شهريا بنسبتي: 60 بالمائة بالنسبة للأطباء العامين والأطباء العامين الرئيسيين والأطباء العامين الرؤساء والأطباء العامين خارج الصنف في الصحة العمومية و50 بالمائة بالنسبة للصيادلة العامين من الدرجة الأولى والصيادلة العامين من الدرجة الثانية والصيادلة العامين الرئيسيين والصيادلة العامين الرؤساء والصيادلة العامين خارج الصنف وجراحي الأسنان العامين وأطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية وأطباء الأسنان العامين الرئيسيين وأطباء الأسنان العامين الرؤساء وأطباء الأسنان العامين خارج الصنف في الصحة العمومية”. ومن خلال القانون الخاص الجديد فإنه قد استفاد الممارسين الطبيين المتخصصين فقد استفادوا من رتبة جديدة في الترقية ومنصب عالي جديد إضافة إلى الحق في ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال اختصاصاتهم لصالح قطاعات نشاطات أخرى فضلا عن الاستفادة من الإجازة العلمية لسنة واحدة، مع إدراج أحكام انتقالية للتعيين في درجة ممارس طبي متخصص خارج الصنف المميز”. أما بالنسبة لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية فقد استفاد سلكي الصيادلة وأطباء الاسنان من رتبة جديدة مخصصة لحاملي شهادة دكتور في الصيدلة وطب الاسنان، الى جانب استفادة الاسلاك الثلاثة من رتبة جديدة للترقية ومنصبين عاليين جديدين، واستحداث وظيفة خاصة بالنسبة للأطباء العامين والمتمثلة في “الطبيب المرجعي”، أما بخصوص أسلاك الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية فقد استفاد المعنيون من إعادة النظر في الترقية، وفي تصنيف المنصب العالي. وقد استفاد أسلاك البيولوجيون والنفسانيون العياديون والنفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي والفيزيائيون للصحة العمومية بدورهم من رتب ترقية جديدة الى جانب مناصب عليا جديدة، وامتيازات تخدم ديناميكية المهام الموكلة إليهم. مع إعادة النظر في تسمية النفسانيون في التصحيح التعبير اللغوي لتصبح “الأرطفنيون”.

سامي سعد