تعرض الصحفي المتميز رضوان بوساق خاصة في مجال تقديم الحصص السياسية وحسن إدارته للحوارات مع الشخصيات السياسية للطرد بطريقة تعسفية من قناة “نوميديا. تي. في”.
وقد قرر مقاضاة القناة والابتعاد عن مجال الإعلام مؤقتا رغم تلقيه عدة عروض في اليوم نفسه الذي نشر فيه المنشور الذي سرد فيه حكاية طرده من نوميديا على حسابه الخاص على الفايسبوك.
ما حكايتك مع الطرد من العمل في كل مرة؟
الأمر هنا يختلف، أحيانا أنت تقدم استقالتك نتيجة عدم اقتناعك بالخط الافتتاحي خاصة عندما يصبح تبنيا لآراء سياسية في حد ذاتها أو مواقف من المفروض أن المؤسسة الإعلامية أو الصحفي لا يتبنى موقفا سياسيا إزاء أي طرف أو حدث أو أي شيء من هذا القبيل، هذا كان مع قناة “البلاد”، حيث أنا استقلت بمحض إرادتي.
أما في قناة “نوميديا” نتيجة لرفض بعض التوجيهات التي تعبر عن تخندق سياسي
إلى جانب عدم السماح لي باستضافة بعض الضيوف منهم الأساتذة والصحفيون المعتدلون، إضافة إلى منع الكثير من الأسئلة والمضايقة بشكل أو بآخر والتعبير عن عدم الرضا بكل البرامج التي أقدمها، وبعد هذا أفاجأ بقرار المنع من الدخول إلى المؤسسة بحجة أنني كنت في فترة تجريبية، وهذا الحكم أعتبره سلبيا، علما أني صحفي أمارس المهنة منذ 9 سنوات، وانضممت إلى هذه القناة بناءا على طلب منها وبرغبة منها أن أكون مقدم برامج.
هل أمضيت عقدا مع نوميديا كمقدم برامج؟
نعم، لكنهم وضعوني أمام الأمر الواقع، بعد أسبوع طالبت بعقد فجعلوا فيه مدة تجريبية، لما رفضتها قالوا أنت لا
هل ستتابع القناة قضائيا؟
أكيد.
يعاني الصحفي في القنوات التلفزيونية الخاصة من الضغط وعدم ممارسة مهامه بحرية، هل تؤكد هذا الأمر أم تفنده؟
فعلا، في الغالب سبب هذا الضغط هو سعي ملاك القناة للتملق أو التقرب وتسوية أمورهم مع السلطة أو جزء منها، ولا أعتقد أن ذلك يطلب منهم، يعني أنهم يجتهدون في التوسل والتقرب ولو كان على حساب الخط الافتتاحي وحتى أخلاقيات المهنة.
حاورت خلال مسارك المهني كبار المسؤولين والشخصيات السياسية، هل تدخل أحدهم في قضيتك؟
لم يتدخل أحد… في الغالب يفضل الدفاع عن حرية التعبير وديمقراطية الاعلام أفضل من الحديث عن قضايا بعينها.. أفضل القنوات الحالية المربوطة بالمنظومة المالية السابقة تريد البقاء تجاريا، ولأجل هذا تفرض خطا متناقضا بل متذبذبا ويفرض التحول من موقف إلى موقف وهذا في تقديري خطأ.. شخصيا أعتبر الاعلام واحدا… ما أريده شخصيا هو ممارسة مهنتي وفق ما يمليه الواجب والحياد والموضوعية وفق ما هو مكفول قانونيا دستوريا بل حتى أخلاقيا.
شعور صعب أن تكون في أجندة لا تعرف تفاصيلها… المهنية هي رأس مال الصحفي
والمصلحة هي غاية صاحب رأس مال المؤسسة… في كل دول العالم هناك التقاء بين هذا وذاك بالقانون.
يبدو أن الحراك الذي قاده إعلاميون من مختلف المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة لم يؤتِ ثماره؟
أثره كان عكسيا، أصبح جواب الصحافيين الآن الخبزة… في حين أن هذه مهنة لها أصولها وليست خبزة بل فيها جانب من الأمانة وحق الرأي العام في الخبر الصحيح
والرأي والرأي الآخر.
وما وجهتك الاعلامية القادمة؟
حاليا أفكر في ترك مجال الصحافة مؤقتا، لأنه لا ينفع أن نغير من قناة إلى قناة أو من جريدة إلى أخرى، وقد تلقيت عدة عروض في اليوم نفسه الذي قمت فيه بنشر المنشور على حسابي الخاص على الفايسبوك، لكن اعتبر المشكل الآن لم يعد مشكل وسيلة أو قناة، وإنما هو مشكل عام يتعلق باحترام الحريات ويتعلق بالنظرة إلى الإعلام بحد ذاته، وليس إلى الصحفي أو القناة، وإنما التضييق أصبح واضحا لمنع مثلا تغطية مظاهرات الطلبة وتغطية الحراك يوم الجمعة، التعتيم الممنهج سواء من الناحية الإخبارية أو من ناحية معالجة الحوار أو الدفع بعدم القول بأن وجود رئيس دولة حاليا غير شرعي أو طرح مسألة الحكومة ووزرائها غير الشرعيين الذين يقومون بزيارات إلى غير ذلك من المضايقات التي تمارس ضدنا.
حاورته: حورية/ ق
