أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع، الذي كشف التصرفات الفاضحة للنظام في غياب المسؤولية والأخلاق في التعامل مع الحقوق الأساسية.
تزداد حالة اليأس والاحتقان في المجتمع المغربي مع تصاعد ظاهرة الإثراء غير المشروع في ظل معاناة المواطن واستغلال السلطة لتحقيق المصالح الشخصية وهو وضع جعل الشارع يشتعل بالغضب والاحتجاجات مطالبا بتحقيق العدالة وإيجاد حلول جذرية لمشاكله المستعصية. ومن هذا المنظور، أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع، الذي كشف التصرفات الفاضحة للنظام في غياب المسؤولية والأخلاق في التعامل مع الحقوق الاساسية، بالرغم من الدعوات المتكررة بالتغيير والإصلاح. وفي ظل التجاهل التام للحكومة المخزنية لصرخات الفقراء ومعاناتهم اليومية، طالب الموقعون على هذه العريضة عزيز أخنوش بتجريم الإثراء غير المشروع لما يشكل ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة. العريضة الإلكترونية التي شرع المواطنون في توقيعها تذكر أخنوش بأن المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الاتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية وضمن بنودها ما يتعلق باتخاد الدول لتدابير قانونية لتجريم الاثراء غير المشروع. وتأتي هذه العريضة، في إطار الحملة التي أطلقها “حماة المال العام” للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، التي تضمنت وقفة احتجاجية أمام البرلمان، حيث تؤكد الجمعية أن تجريم الإثراء غير المشروع هو مدخل مهم ولا محيد عنه لمحاربة الفساد. وشددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن تجاهل الحكومة المغربية للفساد واستمرارها في سياسة الإثراء غير المشروع أدى إلى تدمر الشارع وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، حيث عواصف الاحتجاجات والاضطرابات تتزايد يوما بعد يوم، بينما تظل الحكومة مكتفية بالتجاهل والتساهل مع المفسدين والمستغلين للسلطة. ويبقى المواطن ضحية –بحسب ذات الجمعية– لسياسة استغلال النفود للمصلحة الشخصية، حيث يستمر الأثرياء والمتلاعبون بالسلطة في تحقيق ثروات غير مشروعة وفاحشة، بينما يعيش الشعب تحت وطأة الفقر والتهميش والقمع ويحرم من حقوقه الأساسية ويعاني من نقص في الخدمات والفرص. وأكدت الجمعية على أن النمط الفاسد للحكم يعكس عجز الحكومة عن تحقيق التغيير الإيجابي وتحقيق مصالح الشعب مما يزيد من حدة التوتر والاستياء في المجتمع ويعمق الانقسامات الاجتماعية. وفي ملف فساد آخر، جدد عمال مصفاة “سامير”، الخميس الفارط، احتجاجهم على الأوضاع المزرية التي يعيشونها، مطالبين الدولة بمراجعة مواقفها من الشركة ومتهمين حكومة أخنوش بتورطها في الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغاربة بسبب سوء تدبير ملف المحروقات. واستنكر العديد من المأجورين والمتقاعدين والنقابيين، في الوقفة الاحتجاجية التي دعا اليها المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدخل شركة “سامير” بمدينة المحمدية، الأوضاع الصعبة والمزرية التي يعيشونها، بعد توقف الإنتاج بالشركة ومواجهتها بالتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016. وشدد المحتجون، على ضرورة معالجة الوضع المزري الذي يعيشه المأجورون والمتقاعدون بالشركة، جراء حرمانهم من بعض مكونات الأجور (40 بالمائة) وعدم تسديد واجبات الاشتراكات في التقاعد منذ 2016. مصفاة “سامير”، الشركة المتواجدة بمدينة المحمدية، كانت الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب لتكرير البترول، وقد توقفت عن الاشتغال بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم وصدر حكم بتصفيتها عام 2016 دون التمكن من تفويته إلى حد الساعة.
أ.ر
