الجزائر- صرح الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، بأنه لا توجد دولة في العالم يمكنها إدعاء الوصول إلى المثالية والكمال عندما يتعلق الأمر بهذا الجانب، مشيرا إلى أن واقع حقوق الإنسان في الجزائر “في تحسن مستمر”، غير أنه يظل “غير كاف” في الوقت الحالي
وعلى هامش تكريمه من قبل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، التي أسدته الطبعة الثالثة من جائزتها لحقوق الإنسان، صرح السيد الإبراهيمي قائلا “لا أعتقد أن هناك من يدعي في الجزائر بأن الوضع مثالي لكن علينا الاعتراف بأن هذا الأخير في تحسن مستمر ولا بد على الجميع مواصلة الجهود للتوصل إلى تحقيق هذا الهدف”.
وأضاف في الصدد ذاته بأن ما تحقق في الجزائر منذ الاستقلال “يشكل مفخرة لكل الجزائريين، لكن يقع على عاتق الدولة والمواطن على حد سواء الاهتمام بتنمية هذا الجانب”، مستدلا في هذا الإطار بمقولة الرئيس الكوبي راوول كاسترو الذي أكد فيها بأن الحديث عن توفر حقوق الإنسان يستدعي استيفاء ما لا يقل عن 62 معيارا، و “ليس هناك دولة في العالم تتوفر فيها هذه الشروط”، يقول السيد الإبراهيمي.
ولفت الدبلوماسي الجزائري في هذا الصدد إلى أنه و”على الرغم من أن هذا الجانب لم يتحقق بصفة كلية داخل الدول إلا أن الوضع يظل أسوأ بكثير على المستوى الدولي”.
كما تطرق الإبراهيمي في سياق ذي صلة، إلى عمل المحكمة الجنائية الدولية التي تأسف لتقهقر دورها، حيث قال “أظل مؤمنا بالقضاء الدولي، لهذا كنا جد سعداء عندما تم إنشاء هذه الهيئة عام 1992 لكن اليوم ينتابني شك كبير في استمرارية هذه الهيئة”.
وتعود نظرة السيد الإبراهيمي إلى انسحاب دول كبيرة من هذه الهيئة الدولية على غرار الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، مما جعل دورها و قوتها منقوصين، و”هو ما يثير اليوم أسئلة كثيرة حول طريقة عملها وفاعليتها”.
ومما يمس أيضا بفعالية هذه الهيئة -يضيف المتحدث- كون ثلاث دول من بين الخمس المشكلة لمجلس الأمن والتي تمتلك حق النقض هي دول لا تنتمي إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما ذكر في الصدد ذاته بأن القضاء الدولي يجب أن يكتسي الطابع العام من خلال تطبيقه على الجميع، غير أن قيام العديد من الدول بإجراءات تناقض ذلك، كالولايات المتحدة الأمرييكية التي عقدت اتفاقيات مع ما لا يقل عن 101 دولة لحماية مواطنيها من العقوبات في حال ارتكبوا جرائم أو جنحا على أراضي أجنبية، يجعل من عمل المحكمة الدولية محدود الفعالية
