أقدمت إدارة مولودية الجزائر، بقيادة المدير الرياضي العام، كمال قاسي السعيد، على إحالة الثنائي أمير قراوي وخالد قورمي على فريق الرديف، بعدما لم يتفق معهما خلال جلسة المفاوضات التي جمعته بهما، من أجل
إقناعهما بتخفيض راتبهما الشهري، مثلما حدث من قبل مع لاعبين آخرين، واشتراطه أمورا تعجيزية على الثنائي الذي تفاجأ من معاملة قاسي السعيد له وحديثه من منطق فرض قراراته بالقوة أو التهديد بتنحيته من الفريق الأول.
وقالت مصادرنا المطلعة، إن قاسي السعيد اتفق مع قورمي على تخفيض راتبه الشهري خلال الموسم الجديد من دون أي مشكل، قبل أن يتفاجأ اللاعب بكلام قاسي السعيد على أن التخفيض يمس أيضا مستحقاته العالقة وديونه تجاه النادي التي تصل لأربعة أشهر، وهو الأمر الذي أغضب اللاعب ورفضه جملة وتفصيلا، في حين أن قضية قراوي كانت مختلفة بحكم أنه وافق على مقترح المدير الرياضي لكنه طلب تمديد عقده لسنة إضافية قبل تخفيض راتبه، ما جعل قاسي السعيد يرد بالسلب ويقرر بعدها إنزال الثنائي للرديف من دون سابق إنذار، ويأمر بإيصال القرار الذي أصدره كتابيا لهما، وأمر بإلزام قورمي وقراوي بالتدرب رفقة الثلاثي الآخر قاسم مهدي، مقداد وصديقي، قبل أن يتراجع ويتفق مع قراوي على استئناف التدريبات، في وقت يتجه قورمي نحو فسخ عقده رسميا مع النادي.
الخطوة التي أقدم عليها قاسي السعيد أفاضت الكأس داخل بيت المولودية وفي محيط عميد الأندية الجزائرية، وجعلت الأصوات تتعالى وتطالب الجهات المسؤولية بتوضيحات لما يقوم به قاسي السعيد في المولودية، خصوصا وأنه أصبح يسير الأمور بطريقة لا تلقى الإجماع ولا تفيد النادي، ليتجه تدريجيا لتحطيم ما وجده عند قدومه وما بناه سابقوه، الذين تعاقبوا على إدارة الفريق في السنوات الماضية، خصوصا وأنه منذ توليه زمام الأمور ومنحه كامل الصلاحيات من طرف شركة “سوناطراك”، مالكة غالبية أسهم النادي، لم يتخذ أي قرار لم يحدث جدلا لدى الأنصار الذين أصبحوا منقسمين بخصوصه بعد فشله في إيجاد مكان لتربص النادي، فضلا عن اتخاذه العديد من القرارات العشوائية والارتجالية التي لم تخدم الفريق، بدءا من إقالة المدرب كمال مواسة ومساعديه وحتى الطاقم الطبي من دون تجهيز بديل لهم مسبقا، وتفاوضه مع أكثر من 5 مدربين دون تمكنه من ضمان واحد منهم، ليجعل الفريق آخر نادي في الرابطة الأولى دون مدرب، فيما الجميع يضبط تعداده تحسبا للموسم الجديد.
