طالب الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس، في تقرير له لمجلس الأمن هذا الأسبوع، بإنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، معتبرا أن الوضع الإنساني في الإقليم مثير للقلق.
واوضح الأمين العام في تقريره إلى أن هناك تقارير تصل مجلس حقوق الإنسان الأممي تفضح انتهاكات مغربية متكررة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، حيث اشار إلى جملة من الانتهاكات المتعلقة بالمعتقلين السياسيين الصحراويين، وممارسة المغرب للتعذيب، بالإضافة إلى مضايقة الصحفيين والمدونين الصحراويين، وطرد المراقبين الدوليين من قبل المغرب، حسبما نشرته وكالة الانباء الصحراوية الأربعاء.
وحث الأمين العام في الفقرة 76 من تقريره _طرفي النزاع لاحترام وتشجيع حقوق الإنسان، بما في ذلك عبر معالجة قضايا حقوق الإنسان القائمة وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان الأممية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتسهيل مهامها_.
ولتحقيق ذلك أوصى الأمين العام في نفس الفقرة _بضرورة المراقبة المستقلة، والمحايدة، والشاملة، والمستدامة لوضعية حقوق الإنسان لضمان حماية كل الشعب في الصحراء الغربية_.
وتعتبر هذه التوصية اعترافا من الأمين العام بخطورة الوضع الإنساني في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وإقرار بصواب مطلب جبهة البوليساريو وعشرات منظمات حقوق الإنسان التي لم تتوقف يوما عن الدعوة لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان أو إنشاء ىلية دولية مستقلة لذلك.
كما تعتبر التوصية ايضا إقرار بلا جدوائية محاولة نظام الاحتلال المغربي فرض لجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي كان يحاول فرضها كمخاطب رئيسي في موضوع حقوق الإنسان، علما أنها آلية حكومية تابعة لدولة الاحتلال، وهو ما ينزع عنها كل أهلية للقيام بهذه المهمة التي تستدعي الحياد.
من جهة أخرى أكد الأمين العام الأممي في تقريره أن المفاوضات الجارية تتم في إطار القرار 2440 الداعي لإيجاد حل _عادل ودائم_ يفضي إلى ممارسة شعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير، مشيرا إلى ضرورة تدخل المنتظم الدولي لدعم الطرفين للتوصل إلى حل عادل.
وكانت الجولة الثانية من المفاوضات حول مستقبل الصحراء الغربية قد عقدت يومي 21 و22 مارس الفارط تحت رعاية أممية في سويسرا، بمشاركة كل من طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، بالإضافة إلى البلدين الجارين الجزائر وموريتانيا.
ي. ش
