لا تزال قرابة 30 ألف بناية بالعاصمة دون عقود ملكية رهنت استقرار ساكنيها ممن اتكأ على القرارات الإدارية والعقود العرفية التي اعتمدوا عليها لسنوات اعتقادا منهم أن أقدميتها تخول لهم امتلاكها، مسببة بذلك مشكلة
حقيقية بين المستفيدين -تحت طائل ظروف مؤقتة- والحكومة الجزائرية التي شدّدت على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها وتسوية إشكالية العقارات والتجزئات السكنية لجلب المداخيل للخزينة العمومية بالنظر إلى أهمية مثل هذه العقارات لإنعاشها.
تسارع وكالة التسيير والتنظيم العقاري بولاية الجزائر لتقليص عدد البنايات التي تفتقر الى عقد ملكية يضفي عليها الشرعية القانونية التي تضمن لأصحابها الاستقرار في ظل الاوضاع التي يعيشونها وعدم حرمانهم في أي لحظة من العقار الذي يشغلونه باعتبار أن حصولهم عليه كان بسبب ظروف طارئة او امتيازات ظرفية وثقت بعقود عرفية أو قرارات إدارية لا تملك من القوة ما يسمح لهم بفرض امتلاكهم لها رغم شغلهم لها منذ سنوات، وقد نجحت إلى الآن في دراسة قرابة 2000 ملف خاص بتسوية هذه التجزئات والتعاونيات العقارية بالعاصمة في ظرف عامين ازدادت وتيرتها مؤخرا بسبب التعليمات التي أصدرتها الحكومة لتسوية الملف في أقرب الآجال لجلب مداخيل جديدة للخزينة العمومية التي تشكو تراجعا كبيرا في أعقاب تراجع سعر البترول.
من جانبهم يحرص أغلب الأميار بالعاصمة على الفصل في ملفّات التسوية التي وجهت إليهم من قبل المواطنين بغية إرسالها مجددا إلى وكالة التسيير والتنظيم العقاري بولاية الجزائر التي أوكلت لها مهمة الوقوف على 72 تعاونية عقارية وتجزئات بها 6400 مسكن، وقد مكّنت أكثر من 1400 عائلة من عقد ملكية سكناتها، ما سمح بجلب مداخيل لخزينة ولاية الجزائر قُدرت بـحوالي 160 مليار سنتيم ، حيث لا تزال عملية التسوية متواصلة لمنح أكبر قدر ممكن من عقود الملكية لأصحابها، وجلب مداخيل أكبر لخزينة الولاية، وقد استثنيت بعض الحالات؛ كونها تقع في أراض فلاحية، ولها طابع خاص وتخضع لإجراءات قانونية معيّنة.
