تظاهر مئات أمام مقر البرلمان التونسي للتعبير عن رفضهم لعودة جهاديين تونسيين من الخارج تحت مسمى ” التوبة”. ودعا إلى التظاهرة “ائتلاف المواطنين التونسيين” الذي يضم منظمات غير حكومية وشخصيات مستقلة رافضة لعودة تونسيين يقاتلون مع تنظيمات الإرهابية في الخارج. وقدر منظمون عدد المشاركين في التظاهرة بنحو 1500.
كما رددوا شعارا معاديا لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الشريكة في الائتلاف الحكومي الحالي، والذي دعا سابقا إلى ” فتح باب التوبة” أمام الراغبين في العودة إلى تونس شرط أن “يتوبوا إلى الله” “توبة حقيقية” ويتخلوا عن العنف.
ومساء الجمعة قال وزير الداخلية الهادي المجدوب في جلسة مساءلة أمام البرلمان أن 800 تونسي عادوا من “بؤر التوتر” في إشارة إلى ليبيا وسوريا والعراق. وأضاف الوزير “عندنا المعطيات الكافية واللازمة عن كل من هو موجود خارج تونس في بؤر التوتر، وعندنا استعداداتنا في هذا الموضوع” من دون أن يحدد عدد هؤلاء.
وفي 26 أوت 2015 قال الغنوشي “المفروض أن يبقي باب التوبة مفتوحاً” أمام المقاتلين، داعيا إلى ” التحاور” معهم “حتى يتخلوا عن هذه الرؤية السلبية للإسلام” و”حتى نقنعهم بأن ما هم عليه هو تصور خاطئ بالكامل”.
ومؤخرا، أثير من جديد في تونس موضوع “التوبة” وعودة المقاتلين إثر تصريح صحافي للرئيس الباجي قائد السبسي الذي أوضح أن تصريحه فهم “فهما خاطئا”. وأعلنت أحزاب ومنظمات ووسائل إعلام ونقابات شرطة في تونس رفضها القاطع لعودة “الإرهابيين” تحت مسمى “التوبة”.
وفي الساق ذاته حذرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي التونسية، في ختام أعمال هيئتها النقابية الموسعة المنعقدة بالحمامات، من مخاطر عودة ” الارهابيين” من بؤر التوتر الى تونس، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يؤدي الى ما أسمته بـ ” صوملة البلاد “، حيث اتهمت أطرافا حزبية وجمعياتية دون الكشف عنها بمحاولة تبييض هؤلاء الإرهابيين والتشريع لعودتهم.
وحذرت النقابة كذلك، في بيانها لها، من ” غياب الارادة السياسية والقرار السيادي الواضح بخصوص عودة الارهابيين”، معتبرة أن القبول بعودتهم عن طواعية أو إجباريا في ظل ترتيبات دولية لحل الازمة الاقليمية سيشكل دعما لتوسع رقعة الارهاب ومزيد انتشاره.
وشددت النقابة على ضرورة الوعي بأن مسألة العودة تتعلق بمجموعات تلقت تدريبات عسكرية محترفة واستعملت كل أنواع الأسلحة الحربية وتبنت عقيدة جهادية وتعود أفرادها على سفك الدماء بما سيمكن التقاؤهم بخلايا نائمة بالداخل وبما سيمكنهم من تشكيل جيش قادر على إحداث الخطر بالإضافة إلى وجود حراك كبير من بعض الحقوقيين والمنظمات الذين يشكلون “عنصر إسناد خلفي للتنظيمات الإرهابية”، وفق نص البيان.
وطمأن النقابيون الأمنيون في بيانهم الشعب التونسي بخصوص جاهزية المؤسسة الامنية والسجنية للتصدي لكل التهديدات والمخاطر وضمان الاستقرار الامني في ظل ما وصفوه بالتعافي الملحوظ للمؤسسة الامنية رغم ” سهام التشكيك التي تطالها من أطراف سياسية معروفة بعدائها لهذه المؤسسة”.
ودعت النقابة الحكومة الى اتخاذ إجراءات استثنائية صارمة في شأن الإرهابيين برفض عودتهم وإن اقتضى الأمر سحب الجنسية التونسية منهم للتوقي من استباحة دماء التونسيين، مؤكدين على ضرورة أن تتعامل الديبلوماسية التونسية مع هذا الملف بكل استقلالية وأن تغلب المصلحة الوطنية على العلاقات الخارجية.
وتعرض البيان إلى الجلسات العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة، واعتبر أن الجلسات تضمنت “تزييفا للحقيقة وانتقاء للملفات المعروضة التي تصب في خانة اتهام الاجهزة الأمنية دون تناول ما تعرض له الأمنيون من اعتداءات”، واتهم النقابيون في بيانهم الهيئة بعدم الحياد والعمل على “تبييض طرف معين دون سواه”.
وحمّل البيان، من جهة أخرى، وزارتي الداخلية والعدل مسؤولية توقف المفاوضات والمماطلة في البت فيها. وأكد تعهد النقابة بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه منخرطيها الى غاية تحقيق مطالبهم وتسوية وضعياتهم المهنية. واتفق أعضاء الهيئة النقابية الموسعة على بقاء اجتماع الهيئة مفتوحا وعلى موعد 25 و26 فيفري 2017 لعقد الجلسة العامة للنقابة تحت شعار “الإرهاب خراب للبلاد لا للعودة لا للتوبة”، ودعوا إلى ضرورة تكثيف الاجتماعات النقابية لرص الصفوف والاستعداد لكل الاشكال النضالية.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية التونسية توقيف عناصر خلية مرتبطة بأنيس العامري المشتبه به الرئيسي في اعتداء برلين والذي قتلته الشرطة الايطالية .
وأفادت الوزارة أن من بين عناصر هذه الخلية ابن شقيقة العامري الذي اعترف بان خاله كان “أمير” مجموعة إرهابية تنشط في ألمانيا وأنه أرسل له أموالا للالتحاق به هناك.
وأوردت الوزارة في بيان “تم يوم 23 ديسمبر 2016 إماطة اللثام عن خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة، تنشط بين فوشانة (قرب العاصمة تونس) ومعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان (وسط) على علاقة بالإرهابي أنيس العامري مرتكب العملية الإرهابية التي حصلت بمدينة برلين الألمانية”.
وأضافت “تبين أن من بين أفراد الخلية ابن شقيقة العنصر الإرهابي المذكور الذي بالتحري معه اعترف أنه يتواصل مع خاله عبر تطبيق تلغرام للإفلات من المراقبة الأمنية باعتباره (تطبيقا) مشفرا وسريا”.
