طالبت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي، الإثنين، المغرب، بالإفراج الفوري عن معتقلي “أكديم ازيك” في الصحراء الغربية، مدينة احتجازهم غير القانوني وتعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب الذي يقتضي اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين المتورطين فيه.
وأكدت أن احتجاز هؤلاء المعتقلين الصحراويين، الذين مضى عقد من الزمن على إصدار محكمة مغربية أحكاما قاسية بحق نحو عشرين ناشطا منهم، غير قانوني، وحثت المغرب على الإفراج الفوري عن المجموعة، التي تضم صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان من الصحراء الغربية المحتلة، وهو إقليم تحت الاحتلال وبصدد عملية تصفية استعمار غير مكتملة. وأدانت مواصلة المغرب، منذ عملية تفكيك مخيم “أكديم ازيك” الاحتجاجي السلمي سنة 2010، تعريض معتقلي المجموعة لسوء المعاملة التي ترقى إلى مستوى التعذيب، مشيرة في السياق إلى انتهاكات بشعة تنفذ بحقهم، مثل منع حقهم في توكيل محامين، والاعترافات المنزوعة تحت التعذيب، وغياب المحاكمة المستقلة والنزيهة ونبهت إلى أن معتقلي “أكديم ازيك” الصحراويين حرموا بشكل تعسفي من حريتهم منذ اعتقالهم في عام 2010، مطالبة المغرب بتقديم التعويضات الضرورية لهم وإجراء التحقيق في هذا الاعتقال التعسفي واتخاذ الإجراءات ضد المسؤولين المتورطين فيه. وإلى جانب الاعتقال التعسفي للنشطاء الصحراويين، أعربت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء عدد الحالات المزعومة للاحتجاز التعسفي في الصحراء الغربية. كما قامت مجموعة العمل الأممية، بالتطرق إلى القلق الكبير المعبر عنه من طرف اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب في مرات سابقة، إضافة إلى الميكانيزمات الأممية الأخرى بخصوص معتقلي “أكديم ازيك”. ورحب الرئيس والمقرر السابق لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، مادس أنديناس، بقرار المجموعة المطالب بالإفراج عن معتقلي “أكديم ازيك”، وقال أنه تأكيد مهم للملاحظات التي سبق أن أعرب عنها العديد من المراقبين الذين شاركوا في محاكمات المعتقلين وكذا منظمتا العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” والعديد من الآليات الأممية، بما فيها اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب.
دريس.م
