قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، مارثا بوبي، إن ليبيا غارقة في مأزق دستوري وسياسي أدى إلى تصاعد الاشتباكات، وإلى وضع اقتصادي سيء ومظاهرات في جميع أنحاء البلاد من مواطنين محبطين، وفق ما اوردته” سبوتنيك” عن أسوشيتد برس ، الثلاثاء.
وذكرت بوبي في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أن الوضع العام في ليبيا لا يزال “شديد التقلب”، في ظل بيئة أمنية متوترة، واستعراض “مقلق للغاية” للقوة وأعمال عنف متقطعة من الميليشيات المنخرطة في مناورات سياسية.
كما أشارت إلى الخلاف حول قيادة المؤسسة الوطنية للنفط ومخاوف خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان، بينها تقارير حول اعتقال الجماعات المسلحة عشرات من المشاركين في مظاهرات 1 جويلية المنددة بتدهور الأوضاع المعيشية والمطالبة بإحراز تقدم بشأن إجراء الانتخابات.
وأشارت بوبي إلى أن الاجتماع الذي عقد في جنيف الشهر الماضي بين عقيلة صالح، رئيس البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا له، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، تغلب على “نقاط خلافية مهمة” في اقتراح عام 2017 بشأن وضع دستور جديد. لكن الخلاف يتمحور حول قضية رئيسية واحدة، ألا وهي شروط الترشح لرئاسة الدولة.
ويصر المجلس الذي يتخذ من طرابلس مقرا له على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة.
وقالت بوبي إن المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، لا تزال تتواصل مع الجانبين “وتحثهما على سد هذه الفجوة”.
وقالت بوبي إن ويليامز أكدت خلال اجتماع 21 يوليو للشركاء الدوليين في إسطنبول أن الانتخابات هي “الحل الدائم والوحيد الذي يضع ليبيا على طريق السلام والاستقرار”.
