الجزائر- أعطت وزارة المالية رخصة لصرف رواتب أزيد من 700 ألف موظف وأستاذ عامل بقطاع التربية الوطنية فيما تعلق بشهري أفريل وماي القادم على أن يتم تسوية كل الوضعيات العالقة من زيادات بسبب تغيير في الراتب كالترقيات والإدماج بداية من جوان المقبل.
وبناء على تعليمة صادرة عن وزارة المالية بتاريخ 28مارس2019 وقعها مدير المحاسبة ع.غانم وعن المدير العام للميزانية فريد باقة فإنه تم منح رخصة لصرف رواتب قطاع التربية الوطنية تحت رقم 475-2019.
ونفى الناشط التربوي كمال نواري أن تكون الرخصة الصادرة في تعليمة وزارة المالية لها علاقة بالوضع الذي تمر فيه البلاد وأشار إنه في بداية كل سنة مالية يتأخر صب ميزانيات كل قطاع وتتوقف كل العمليات المالية من نفقات ومن بينها الراتب، ولا يحق لأي أحد التصرف بالأموال حتى يتم صبها في حساب المديريات. وبالتالي وزارة المالية -يضيف كمال نواري – ترخص لكل القطاعات وليس قطاع التربية فقط وحتى لا تتأخر المرتبات تسمح لهم بصبها للموظفين وفق شهر ديسمبر بدون زيادات أو نقص، وعليه فهو إجراء وقائي لتجنب أي احتجاج من الموظفين بسبب تأخر صب الرواتب في وقتها المتفق عليه مسبقا لمدة شهرين أفريل وماي، بحسب كمال نواري الذي أضاف أنه بعد شهر ماي تسوى كل الوضعيات العالقة من زيادات بسبب تغييىر في الراتب كالترقيات.
إذن هو إجراء يحدث كل سنة وهو إجراء استثنائي بسبب عدم صب الميزانيات في وقتها فقط.
ومن خلال التعليمة الصادرة عن وزارة المالية، فإنه سيستفيد أزيد من 700 ألف موظف بقطاع التربية من أجورهم الخاصة بشهري أفريل الجاري وماي المقبل في موعدها ومن دون أي تأخر، على أن تصرف حسب موعدها في مختلف الولايات والتي هي في النصف الثاني من شهر أفريل.
سامي سعد
