عقدت الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، الثلاثاء، الدورة الثالثة لجمعيتها العامة الرسمية، وتأتي هذه الطبعة الجديدة في طبع خاص يتميز بالتطبيق التدريجي والفعال للنصوص التنظيمية التي تحكمها والتي صدرت مؤخرا.
وفي كلمة له بالمناسبة، كشف رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات الأستاذ قارة محمد هشام، عن تعيين رئيس شرفي لهذه الجلسة وهو الباحث الفيزيائي المرموق الأستاذ حفيظ أوراغ، نظير مساهمته الحقيقية في ترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائر سواء بأبحاثه المتميزة أو بتسييره لقطاع البحث العلمي لفترة كانت من أرقى الفترات وهذا بشهادة كل المجتمع العلمي الوطني. وأكد قارة، أن التطور الإيجابي لأنشطة الأكاديمية المدفوع بالإرادة المؤكدة لرئيس الجمهورية نضرا للتسهيلات التي أتاحها والتي سمحت بضمان نشاط علمي متواصل، مكثف ومتنوع الذي بناه التقرير السنوي مضيفا بأن هذه الديناميكية قد أعدت لعمليتين رئيسيتين وهامتين في حياة هيئات الأولى هي الدعوة لتقديم الترشحات لعضوية الأكاديمية والثانية هي إطلاق مسابقة جائزة الأكاديمية التي خصصناها هذا العام للمواهب الشابة. كما نوه، بالمرافقة الكريمة لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وعلى رأسه كمال مولى الذي منح رعايته لجائزة الأكاديمية لسنة 2024 الموسومة “جائزة الباحث الشاب”. إلى جانب هذه الأنشطة، أوضح قارة، أن الأكاديمية رفعت إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عددا من المذكرات الموضوعاتية، حول عديد من القضايا ذات الأهمية الوطنية لتعزيز التعاون العلمي الافريقي، الذكاء الاصطناعي التوليدي، إشكالية التكوين في الدكتوراه وغيرها من المسائل، وهي أحيانا مواضيع متعددة الخبرات، ولهذا فنحن ندعو كل الكفاءات الوطنية المقيمة أو غير المقيمة سواءا كانت شخصية أو مؤسساتية أن تتعاون معنا لإسداء النصح اللازم والمفيد لأصحاب القرار. ومن هذا المنبر ناشد ذات المتحدث، المجالس التشريعية الوطنية واقترح عليها، كما هو معمول به في كثير من الدول المتطورة، إنشاء هيئة برلمانية لربط القرارات السياسية بالحكمة العلمية تسمى الهيئة البرلمانية للخيارات العلمية والتكنولوجية. وقال الأستاذ محمد هشام قارة، إن الجرأة أن نجمع بين مؤسستين متباعدتين مثل الأكاديمية والبرلمان لكن التجربة أظهرت أن البرلمان يحتاج إلى بيانات علمية كافية لتقييم قرارات الحكومة بشأن الخطوط العريضة للسياسة العلمية، وهو في رأينا الإطار الأمثل الذي يمكن من خلاله إعداد تقارير قد تطلبها إحدى اللجان المتخصصة في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة عن مواضيع علمية رئيسية مثل الطاقة أو البيئة. مؤكدا أن الأكاديمية متفائلة ومقتنعة بأن الديناميكية التي تدفعها حاليا ستستمر بوتيرة متزايدة، وستساهم في بناء مؤسسة علمية حقيقية ستوجه مختلف استراتيجيات التنمية الوطنية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إيمان عبروس
