دعت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني الى تنظيم يوم برلماني الاثنين القادم تحت شعار “ضرورة التقييم وحتمية المراجعة”، وذلك لمناقشة أحد أبرز الملفات الاقتصادية والاستراتيجية التي تهم البلاد: اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا اللقاء، في سياق تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في هذا الاتفاق، بعد سنوات من دخوله حيز التنفيذ، بالنظر إلى النتائج غير المتوازنة التي أفرزها، خاصة في مجال المبادلات التجارية والاستثمار.
اختلالات صارخة في الميزان التجاري..
في السياق ذاته أكد رئيس المجموعة البرلمانية للأفلان، السيد ناصر بطيش، أن الاتفاق لم يحقق الأهداف المرجوة منه، مشيرا إلى وجود اختلالات واضحة في المبادلات التجارية، حيث استفاد الطرف الأوروبي بشكل كبير من السوق الجزائرية، في حين ظل العائد الاستثماري ضعيفا، ولم يسهم بما يكفي في نقل التكنولوجيا أو خلق قيمة مضافة محلية.
نحو اتفاق يخدم السيادة الاقتصادية
وشدد بطيش على أن الوقت قد حان لمراجعة بنود الاتفاق بما يتماشى مع المصالح الاستراتيجية للجزائر، مبرزا أن الحفاظ على استقلالية القرار السيادي يتطلب إعادة ضبط أسس الشراكة وفق منظور متوازن وعادل، يضمن للجزائر موقعا اقتصاديا يليق بإمكانياتها وثقلها الإقليمي.
رهانات اقتصادية وسياسية في الأفق..
اليوم البرلماني يرتقب أن يشهد نقاشات معمقة يشارك فيها نواب، خبراء اقتصاديون، وممثلو قطاعات حكومية، في خطوة تهدف إلى فتح ورشات جريئة للتقييم وإعادة التفاوض، بما يعيد الاعتبار للمصلحة الوطنية ويحمي الاقتصاد الجزائري من الاختلالات البنيوية التي طالته بسبب شراكات غير متكافئة.
محمد بوسلامة
