عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد في الجزائر لسنة 2022 بزيادة تصل إلى 2.4 بالمائة بدلا من 1.9 بالمائة المُقدرة سابقا، فيما توقعت مؤسسة بريتون وودزي الموجود مقرها بواشنطن بالنسبة لسنة 2023، أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر إلى نسبة 2.4 بالمائة أيضا مقابل 0.1 بالمائة فقط متوقعة في أكتوبر.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد حقق الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 4 بالمائة في سنة 2021، بعد أن توقع في تقريره السابق نسبة 3.4 بالمائة فقط بالإضافة إلى ذلك من المقرر أن يكون رصيد المعاملات الجارية للجزائر إيجابيا لأول مرة منذ عدة سنوات ليستقر عند 2.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (مقابل -5.5 متوقع في أكتوبر) قبل أن ينخفض إلى -0.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2023. ويمثل رصيد المعاملات الجارية -2.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021 حسب التقرير بينما توقع صندوق النقد الدولي نسبة -7.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وبخصوص الشغل، اعتبر الصندوق أن البطالة ستتراجع بشكل ملحوظ في الجزائر في السنوات المقبلة. وأعادت مؤسسة بروتن وودز النظر في توقعاتها إلى الانخفاض لسنتي 2022 و2023، مستندة الى نسبة تتراوح ما بين 11،1 بالمائة و9،8 بالمائة، في حين كانت تتوقع في تقريرها شهر أكتوبر الماضي ارتفاع البطالة إلى 14،7 بالمائة سنة 2021. وفي السنة المنصرمة بلغت نسبة البطالة 13،4 بالمائة حسب صندوق النقد الدولي الذي كان يتوقع منذ ستة أشهر نسبة 14،1 بالمائة سنة 2021. وحسب تقرير صندوق النقد الدولي، ستستفيد البلدان المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من آفاق مبشرة سنة 2022 بسبب ارتفاع إنتاج النفط طبقا لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبيب+) وأسعار بترول مرتفعة مما كان متوقعا ونجاح الحملات الواسعة النطاق للتلقيح في العديد من البلدان، وستلعب العوامل الوطنية الخاصة دورا سنة 2022: ففي الجزائري يتوقع أن يستفيد النشاط الفلاحي من كميات أمطار جد عادية بعد الجفاف سنة 2021. وأوصى صندوق النقد الدولي في تقريره بتكييف “بعناية” السياسات الاقتصادية في السياقات الوطنية قصد مواجهة التقلبات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم الاستئناف مع حماية الفئات الهشة وضمان الأمن الغذائي والطاقوي.
عثماني.ع
