توقعت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، جنيفييف فيرديي، أن تشهد سنة 2022 تسجيل الجزائر رصيد المعاملات الجارية لميزان المدفوعات أول فائض منذ 2013 وهذا بعد أن أكدت أن آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير، شهدت تحسنا ملحوظا راجع أساسا إلى ارتفاع أسعار المحروقات وجهود تنويع الاقتصاد، وقالت “تنوه البعثة بالإجراءات المرتقبة للسلطات بهدف تحسين جودة المعطيات الاحصائية”. وأوضحت فيرديي، خلال ندوة صحفية نشطتها في ختام مهمة البعثة التي قادتها إلى الجزائر، أن “الاقتصاد الجزائري يعرف انتعاشا يستحق الإشادة بعد سنوات صعبة اقترنت بالأزمة الصحية”، قائلة أن “آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير مشجعة”، موضحة أن العائدات الاستثنائية للمحروقات ساهمت في التخفيف من الضغوطات على المالية العمومية والخارجية، وبرأيها فان الارتفاع المعتبر للصادرات خارج المحروقات ساهم بدوره في هذا التحسن. وقال المتحدثة، “نحن نلاحظ جهود السلطات الجزائرية لتنويع الاقتصاد وزيادة القيمة المضافة في الصادرات خارج المحروقات تطور إيجابي”، مضيفة “اطلعنا أيضا على إجراءات الحكومة الرامية إلى بعث حركية القطاع الخاص، سيما من خلال القانون حول الاستثمار”. وأضافت، أن “الانتعاش الاقتصادي عقب صدمة الوباء متواصل ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات لتبلغ 2،3 بالمائة في 2022، مقابل 1،2 بالمائة في 2021″، مضيفة أنه سيتم بذلك امتصاص بشكل كبير خسائر الإنتاج المترتبة عن صدمة الوباء”. وحسب التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي فان نمو الناتج الداخلي مرشح لبلوغ نسبة 9،2 بالمائة خلال سنة 2022، كما أشارت أنه يتسارع النمو ويتباطأ التضخم في 2023 على ضوء تخفيف سياسة الميزانية”. وعلى صعيد آخر، أشادت البعثة بالتقدم المحرز في مجال الإصلاحات في الميزانية، وعلى وجه الخصوص مجالات الجباية وتسيير المالية العمومية، موصية باندماج “وثيق أكثر” بين مخططات الانفاق واستراتيجية تمويل الدولة في إطار مسار إعداد الميزانية وكذا تنويع موارد التمويل للتمكن من التنفيذ التدريجي لإعادة التوازن للميزانية، مضيفاى أن المراجعة قريبا لقانون النقد والقرض تمثل “فرصة لتعزيز إطار حوكمة بنك الجزائر واستقلاليته”، مشيدة بالتزام الحكومة بعدم اللجوء إلى التمويل النقدي”. كما أبرزت “مقاومة” النظام البنكي الوطني أمام الصدمات المتكررة خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أن صحته المالية “تستحق الاهتمام”. وبخصوص إصلاحات بيئة الأعمال في الجزائر، اعتبرت المسؤولة أن القانون الجديد للاستثمار والمراسيم المتعلقة به يمكن أن يخلقوا “بيئة مواتية أكثر للاستثمار الخاص”، مشيرة أن نشر إطار جديد للاستثمار حول الطاقات المتجدد من شأنه أن يسهل الانتقال نحو اقتصاد ذو انبعاث ضعيف للكربون. للإشارة، زارت بعثة من صندوق النقد الدولي تقودها، فيرديي، الجزائر العاصمة من 6 إلى 21 نوفمبر الجاري من أجل مشاورات 2022 في إطار المادة الرابعة مع الجزائر.
سامي سعد
