استهجنت النقابة الوطنية لعمال التربية “الأسنتيو” الفوضى الكبيرة في تسيير المطاعم المدرسية للابتدائيات وتضارب الصلاحيات، ما تسبب في عدم فتح العديد منها بسبب تهرب المجالس الشعبية البلدية من تحمل
مسؤولياتها في التسيير ورمي الكرة لمديري الابتدائيات، داعية وزيرة التربية للتدخل العاجل.
وأشارت النقابة وعلى لسان أمينها العام بوجناح عبد الكريم إلى أنه رغم وضوح القانون الجديد رقم 266/16 الصادر في 25 أوت 2016 الذي يعطي صلاحية التسيير للمجلس الشعبي البلدي، إلا أن معضلة المطاعم المدرسية تتواصل، حيث لم تنطلق في عدة ولايات، وهو ما يؤثر سلبا على صحة المتمدرسين خاصة في المناطق النائية، محذرة من خطورة منح تسيير كامل لهذه المطاعم للبلديات المهتمة حاليا بالانتخابات المحلية، فيما وجد مدراء المدارس الابتدائية أنفسهم في وضعية حرجة بسبب عدم امكانية توفير ما يلزم لحل المطاعم المدرسية.
واستغل بوجناح عبد الكريم اجتماع لمكتب الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية بوزيرة التربية للتدخل ليعبر عن استيائه من الظروف المرافقة للدخول المدرسي لهذه السنة، والتي وصفتها بالكارثية بامتياز في جميع الجوانب والتي لا تتطابق مع التصريحات والتطمينات الاعلامية لمسؤولي وزارة التربية الوطنية.
هذا فيما حذر من استمرار التجاهل في تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 والمتضمن اعادة تصنيف حاملي شهادة الليسانس في السلم 12 لأساتذة المدرسة الابتدائية وحملة شهادة ديبلوم الدراسات الجامعية التطبيقية (Duea) في السلم 11 لمشرفي التربية مثلما طبق في باقي القطاعات، كما فتح النقابي مسألة استمرار غياب طب العمل في قطاع التربية رغم وجود الهياكل في بعض الولايات والوعود المتكررة للوزارة بتفعيل الهيكل وتوفير الطاقم الطبي، ما جعل الوضعية الصحية للكثير من موظفي القطاع تتعقد.
وعن قرارات الاجتماع، أكد الأمين العام لـ “الأنستيو” التمسك بقرارات التكتل النقابي الثلاثة الخاصة بـ (القدرة الشرائية – قانون التقاعد – قانون العمل) موجهة جملة من الانشغالات لوزيرة التربية للإسراع في تلبيتها، والتي من أبرزها استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية لأسلاك الإدارة والتفتيش بسبب العجز الكبير الذي تعرفه أغلب الولايات في التأطير الإداري. وطالب بالإسراع في الافراج عن عمل اللجان الثنائية المشتركة المنصبة ما بين النقابات المستقلة ووزارة التربية الوطنية وبالخصوص لجنتي تعديل القانون الخاصة والخدمات الاجتماعية.
وطالب أيضا بوجناح بتوفير السكنات للأساتذة الجدد المعينين في إطار الأرضية الوطنية خارج ولاياتهم وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية في أقرب وقت وفتح النقل الإداري فيما بينهم، وفتح قنوات حوار جاد ومسؤول بين النقابات المستقلة للوظيفة العمومية والحكومة في إطار الثلاثية ومشاركتها فيها.
وفي الأخير، تؤكد الاسنتيو وقوفها إلى جانب عمال القطاع بما يمليه عليها واجبها النقابي، والوقوف إلى جانب المدرسة العمومية الجزائرية المبنية على ثوابت الأمة بما يمليه عليها واجبها الوطني.
