الجزائر- عبر عمال قطاع التربية عن سخطهم حيال تورط نقابات التربية في التجاوزات الحاصلة في ملف الخدمات الاجتماعية، في ظل تماطل وزارة التربية في تسوية ميزانية ملف الخدمات الاجتماعية الخاصة بـ2010، التي تتجاوز قيمتها 700مليار سنتيم، وعدم التوزيع الكامل لميزانية 2016 التي أضحت توزع بالتقطير.
وفي رسالة عاجلة رفعت إلى وزيرة التربية، حذر فيها “الاساتذة وعمال التربية من عواقب عدم تسوية جادة لملف الخدمات الاجتماعية الذي ناضلوا من أجله لسنوات قبل أن يتمكنوا من إعادته إلى أصحابه بعد هيمنة دامت عشرات السنين من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين”.
وعبر الأساتذة في الرسالة ذاتها عن سخطهم من تجاهل الملف مجددا وعدم إعطاطه الأهمية التي رسمت من قبل العمال والنقابات قبل تحريره وبعده”، وطرحوا عدة أسئلة حول هذا الملف بعد ست سنوات من استرجاعه ، من أهمها “ما مصير ميزانية 2010 مع العلم أن في 2010 تم توقيف عمل اللجنة الوطنية وكذا الولائية ؟، علما أنه وحسب تصريحات المسؤولين فإن المبلغ قدر بـ700 مليار سنتيم .”
كما تساءلت الرسالة عن الهدف من تعطيل صب الميزانية السنوية في حينها .؟ واجمع الاساتذة “لا يفصلنا إلا شهر تقريبا عن نهاية السنة المالية وميزانية 2016 لم تصل بعد اللجان الولائية باستثناء 14 ولاية تحصلت على ميزانية 2016 .” وحمل الاساتذة نقابات التربية مسؤولية الحالة التي آل إليها ملف الخدمات الاجتماعية بعد 6سنوات من استرجاعه من قبضة المركزية النقابية، ودعا معدو الرسالة وزارة التربية إلى التدخل من أجل تحويل أموال الخدمات الاجتماعية إلى صندوق خاص بالتقاعد لفائدة عمال التربية، او تحرك اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لفرض الرقابة على اللجان الولائية، عبر تسطير منشور التوجهات الكبرى للميزانية السنوية وممارسة الرقابة الميدانية، محذرين النقابات في السياق ذاته من مصير ملف الخمات الاجتماعية المهدد بالزوال عمدا .
