أكد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، البروفيسور عمر عثمان زرموح، أن “الاستقرار السياسي هو مفتاح حل الأزمة الاقتصادية الليبية، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية، ووجود سلطة منتخبة وفق دستور دائم تنشر الأمن والسلام ويشعر الجميع في ظلها أن من واجبهم الحفاظ على الاستقرار والسلام”، مشدّدا على ضرورة “توفر الإرادة التنموية الفاعلة لدى كل من القادة السياسيين والشعب”.
وقال، في مقابلة خاصة مع “المرصد” الليبية، الاربعاء، إن “حكومة الوحدة الوطنية لم تُعط الفرصة الزمنية والمادية لإثبات النجاح أو الفشل في أدائها الاقتصادي، وإن كانت الحكومة من الناحية السياسية قد حظيت برضا أعداد غفيرة من الشعب، وخاصة شريحة الفقراء والمحتاجين والشباب ومحبي السلام بوجه عام، وهذا يدعو للتفاؤل من الناحية الاقتصادية”.
وأوضح زرموح أن “عدم اعتماد مجلس النواب لميزانية الدولة لعام 2021 يرجع للخلافات السياسية؛ فبعض النواب يُصرّون على تخصيص مبالغ لمنطقة أو مناطق بعينها، والبعض يُصرّ على تخصيص مبالغ لمؤسسة بعينها، وغير ذلك من الخلافات، فضلا عن قصور الكثير من النواب في تفهم معنى وأهداف وسياسات ميزانية الدولة ووسائل تنفيذها ومتابعتها”.
ولفت أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية إلى أنه في حالة عدم اعتماد ميزانية 2022، فإنه سيصبح لا مجال للحكومة، إلا العودة لأسلوب الترتيبات المالية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، والتي طبقها المجلس الرئاسي خلال السنوات 2017-2020، ولكن هذا قد يعيدنا إلى مزيد من التصدع السياسي للأسف.
