شهدت تركيا ،الأحد، استفتاء على تعديلات دستورية تبدو مصيرية، أو على الأقل نقطة تحول في تاريخ الجمهورية الكمالية، ويجمع الخبراء بأن الاستفتاء الحالي لا يبدو شبيهاً باستفتاءين سابقين لتعديل بعض المواد الدستورية. لكنه سيؤدي لتغيير نظام الحكم برمته، لإطاحة النظام البرلماني الذي يزيد عمره عن المائة وأربعين عاماً، والموروث عن السلطنة العثمانية، والتحول إلى نظام رئاسي سيحظى فيه رئيس الجمهورية التركية، بعد الانتخابات العامة في نوفمبر 2019، بصلاحيات لم يحظ بها كمال أتاتورك ذاته، بعد التخلص من الوصاية العسكرية بشكل نهائي إثر المحاولة الانقلابية في منتصف جويلية الماضي.
ومن شأن موافقة الناخبين الأتراك، البالغ عددهم 55 مليون شخص، على تعديل 18 مادة دستورية، أن تتيح التحول إلى نظام رئاسي، صار عنوان انقسام جديد في تركيا، التي تعيش وضعاً استثنائياً على جميع الصعد، أمنياً وسياسياً وعسكرياً واقتصادياً، في الداخل وفي أدوارها وعلاقاتها الخارجية.وفي السياق توجه الناخبون في تركيا ،الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الشعبي الذي تشهده البلاد حول إجراء تعديلات دستورية من شأنها أن تمكن من الانتقال إلى النظام الرئاسي.وذكرت تقارير إعلامية أن مراكز الاقتراع شرق تركيا فتحت أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، وأضافت التقارير أن أكثر من 55 مليون ناخبا تركيا كان لهم حق التصويت في هذا الاستفتاء الدستوري السابع منذ تأسيس الجمهورية التركية والذي اقترحته حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان من شأنها تعزيز النظام الرئاسي على حساب النظام البرلماني الحالي ومنح سلطات أكبر للرئيس.تشهد حملة “نعم” دعما من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة الوطنية المعارض في حين أن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي يؤيد حملة “لا”.وقال اردوغان خلال سلسلة طويلة جدا من التجمعات الانتخابية ” ستتخذ تركيا واحدا من اهم القرارات في تاريخها”.وتؤكد الحكومة ان هذا التعديل لا بد منه لضمان استقرار البلاد ومواجهة التحديات الامنية والاقتصادية. لكن المعارضة ترى فيه جنوحا الى الاستبداد من قبل رجل تتهمه باسكان كل صوت منتقد، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في 15 جويلية.وصرح اردوغان خصوصا ان ترشيح تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي المجمد منذ سنوات سيطرح مجددا بعد هذا الاستفتاء. كما اطلق الجدل مجددا حول اعادة العمل بعقوبة الاعدام التي تعارضها المفوضية الاوروبية.ونددت المعارضة في الاسابيع الاخيرة بحملة غير منصفة مع هيمنة واضحة لانصار اردوغان في الشوارع ووسائل الاعلام.يذكر ان الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، اعلن ان استفتاء الأحد، حول توسيع صلاحياته الرئاسية، هو تصويت من أجل مستقبل تركيا.وقال أن الاستفتاء الذى يرجح أن تكون نتائجه متقاربة، ليس عملية اقتراع “عادية”، بل يهدف إلى تغيير نظام الحكم.وقال أردوغان، “إننى على قناعة بأن شعبنا سيختار فتح الطريق أمام تنمية أسرع، وقفزة حقيقية إلى الأمام”، متابعًا “علينا القيام بخيار غير اعتيادى لنرتقى إلى مستوى الحضارة المعاصرة التى أرادها مصطفى كمال أتاتورك، مؤسسة الجمهورية التركية”.يشار ايضا ان الخبراء اجمعوا بان الاستفتاء الحالي لا يبدو شبيهاً باستفتاءين سابقين لتعديل بعض المواد الدستورية. لكنه سيؤدي لتغيير نظام الحكم برمته، لإطاحة النظام البرلماني الذي يزيد عمره عن المائة وأربعين عاماً، والموروث عن السلطنة العثمانية، والتحول إلى نظام رئاسي سيحظى فيه رئيس الجمهورية التركية، بعد الانتخابات العامة في نوفمبر 2019، بصلاحيات لم يحظ بها كمال أتاتورك ذاته، بعد التخلص من الوصاية العسكرية بشكل نهائي إثر المحاولة الانقلابية في منتصف جويلية الماضي.
