الجزائر- أكدت الحركة الشعبية الجزائرية، عدم مشاركتها في اللقاء التشاوري تحضيرا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 4 جويلية، مرجعة سبب ذلك إلى أن الجو العام غير ملائم لإجراء هذه الانتخابات، ومن جهة أخرى هذا الموعد القريب جدا لا يسمح بالاستجابة للمطالب الشرعية للشارع الجزائري، والمتمثلة في تغيير النظام وتأسيس جمهورية جديدة.
أعلنت الحركة الشعبية الجزائرية في بيانها، الأحد، تلقيها بتاريخ 20 أفريل 2019، دعوة للمشاركة في اللقاء التشاوري، يوم 22 أفريل، من أجل تحضير الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في 4 جويلية، حيث قرر المكتب الوطني بعد اجتماعه، عدم الاستجابة لهذه الدعوة.
واعتبرت “الأمبيا”، أن الجو العام غير ملائم لإجراء هذه الانتخابات، ومن جهة أخرى هذا الموعد القريب جدا لا يسمح بالاستجابة للمطالب الشرعية للشارع الجزائري، والمتمثلة في تغيير النظام وتأسيس جمهورية جديدة، وتطبيق المادة 102 من الدستور يعتبر شرطا ضروريا، ولكنه، يضيف البيان، حل غير كاف للخروج من الأزمة، باعتبار الجزائر في حاجة إلى انتقال ديمقراطي، تشاوري وهادئ، وخلال هذه المرحلة يجب تحضير انتخابات رئاسية، حرة وشفافة والتي ستسمح للشعب الجزائري باختيار رئيسه بكل سيادة.
كما اشترطت الحركة، لتحقيق ذلك، استرجاع الثقة بين جميع الفاعلين عن طريق حوار جامع، شامل صريح، وشفاف، بإشراك جميع القوى الحية في تسيير هذه المرحلة الانتقالية وذلك عن طريق تنصيب هيئة رئاسية جماعية متكونة من رجال دولة نزهاء وأكفاء مع إشراك ممثل عن الجيش الوطني الشعبي، إضافة إلى تعيين حكومة انتقالية تمثل كل التيارات السياسية، مع تنظيم ندوة وطنية مستقلة، مكونة من الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني تسند لها مهمة صياغة نص دستور جديد يؤسس للجمهورية الثانية، وكذا تعديل قانون الانتخابات وإنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات التي تكلف حصريا بتنظيمها، وبعدها تنظم انتخابات رئاسية وتحدد أجال هذه المرحلة الانتقالية بالتشاور مع المشاركين في الندوة، مجددة في الأخير اقتراحها بأن يكون الجيش الوطني الشعبي، الضامن للمسار الانتقالي باعتباره المؤسسة الوحيدة ذات مصداقية شعبية.
نادية حدار
