استعجل سكان عدد من الأحياء الواقعة ببئر خادم إتمام إنجاز المشاريع التنموية المتوقفة منذ 20 سنة بعد إقرار عجزها عن دفع تكاليفها في مقابل التنصل عن بعضها ما جعل السكان يستلمون سكنات دون شبكات الغاز ولا
الكهرباء ولا حتى المياه، وطرق غير معبدة وأمور كثيرة أرقت حياتهم.
أعاد سكان عدد من أحياء بئر خادم، على غرار حي 450 مسكن، مشكل حرمانهم من أهم ضروريات الحياة إلى الواجهة بعد سلسلة شكاوى استقبلت من طرف السلطات المحلية بلامبالاة، ضاربة معاناتهم عرض الحائط، فهم يشكون جملة من النقائص التنموية في ظل عدم تجسيد مشاريع من مرافق عمومية وخدماتية وكذا مشاريع تعبيد الطرقات والربط بشبكات الماء والكهرباء والغاز والتي من شأنها تحسين الظروف المعيشية، وهذا بالرغم من مرور أكثر من عقدين من الزمن من تواجدهم بالحي ذاته، مشيرين في السياق ذاته إلى أن جل المطالب التي رفعوها إلى السلطات المحلية والمعنية من أجل التكفل بانشغالاتهم اليومية التي يتخبطون فيها لم تجد أذانا صاغية، الامر الذي أثار استياءهم وتذمرهم، محملين بذلك السلطات مسؤولية تردي وضعهم المعيشي.
وأوضح هؤلاء السكان أن السكنات التي يقطنون بها تعود إلى مشروع سكني بصيغة “كناب أبي سي” تم اطلاقه سنة 1990 وهي السنة ذاتها التي تحصلوا فيها على مقررات الاستفادة من السكن، والمشروع السكني يحتوي على ثلاثة أنواع من السكن وهي سكن من ثلاث غرف وأربع غرف وخمس غرف، لكن سرعان ما توقف هذا الاخير ولم تتجاوز فيه نسبة الانجاز 65٪ ، ليتكفلوا بتكملة إنجاز السكنات على حسابهم الشخصي ويقيموا بها بعلم البلدية والولاية ومديرية السكن، مضيفين في الصدد ذاته أنهم ومنذ ذلك اليوم وهم يراسلون الجهات الرسمية كالبلدية ومديرية السكن والولاية وشركة تسيير المياه وشركة توزيع الكهرباء والغاز من أجل تجسيد مشاريع التنمية المحلية على غرار تزويدهم بالماء الشروب والكهرباء وربط سكناتهم بشبكة غاز المدينة، مشددين أن كل المطالب والشكاوى التي قاموا برفعها لم تجد آذانا صاغية ولم تجد الطريق نحو التجسيد.
وأضافوا أن شركة تسيير المياه قامت بإنجاز الشبكة الأرضية للمياه وإيصالها لأبواب العمارات دون ربطها بالعدادات والمساكن، مشيرين أنهم قاموا بالتواصل مع الشركة للاستفسار عن الأسباب لكنهم لم يتلقوا إجابة مقنعة، أما شركة توزيع الكهرباء والغاز فقد قامت بإنجاز تقييم مادي للمشروع وقدرته بمليار وستمائة مليون لكن رئيس البلدية آنذاك رفض المبلغ فتوقفت الشركة عن الإنجاز بحجة عدم استطاعة البلدية التكفل بالتمويل.
