دافع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ،الجمعة عن مشروع دستور سوري اقترحته بلاده، معلنا في الوقت ذاته تأجيل محادثات السلام حول الأزمة السورية إلى نهاية فيفري والتي كان من المقرر عقدها في جنيف في الثامن منه برعاية الأمم المتحدة.
ونشرت وكالة روسية مقتطفات من مسودة الدستور السوري الذي تقترحه موسكو، تضمنت توسيع صلاحيات البرلمان بما يشمل اعلان الحرب وعزل الرئيس وتعيين مدير البنك المركزي والمحكمة الدستورية. وبحسب المقتطفات ، تقول المادة 44 من مسودة الدستور “تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام وتنحية رئيس الجمهورية من المنصب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وتعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب”.لكن مسودة الدستور المقترحة لم تتضمن ما يشير إلى حق الرئيس في حل البرلمان وتعيين نائب له وهي من صلاحياته في الدستور السوري الحالي.وتضمنت المادة 59 من مسودة المشروع الروسي، “يحق لرئيس الجمهورية إعلان الاستفتاء العام حول المواضيع المهمة والتي تخص المصالح العليا للبلد وتعد نتائج الاستفتاء إلزامية وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ إعلانها من قبل رئيس الجمهورية”.واللافت في مسودة المشروع الروسي أنها أبقت على مدة ولاية الرئيس السوري والمحددة بسبع سنوات مع إتاحة إمكانية الترشح لولاية ثانية فقط.وتحدث لافروف في مستهل لقاء مع معارضين سوريين بعد محادثات استانا التي انتهت الثلاثاء وشاركت فيها للمرة الأولى الحكومة السورية وفصائل من المعارضة المسلحة.وقالت موسكو إنها عرضت على ممثلي المعارضة في استانا مشروع دستور قامت بإعداده، إلا أن مصدرا في المعارضة أكد الثلاثاء أن الاقتراح تم رفضه وأن المعارضة لا تريد التباحث بشأنه.وقال الوزير الروسي “برأينا أن كل السوريين يجب أن يكونوا على اطلاع على المشروع قبل اللقاء في جنيف”.وأضاف أنه “من غير الصحيح مقارنة مشروع الدستور الروسي لسوريا بالدستور الأميركي للعراق”، مؤكدا أن موسكو لا تحاول فرض اقتراحاتها على أحد.وتابع “هذا موقف غير صحيح للغاية لأن الحديث في العراق دار عن المحتلين الذين وضعوا دستورا وفرضوه على الشعب العراقي دون إمكانية التوصل إلى أي حل وسط”.واعتبر أن مشروع الدستور الذي اقترحته موسكو سيساعد على تطوير النقاش والحوار، مضيفا أنه محاولة لجمع وتحديد النقاط المشتركة بين مواقف دمشق والمعارضة السورية على مدى السنوات الأخيرة.وقال “من الجيد ملاحظة أن مجرد الإعلان عن اللقاء في استانا والتحضير له حث زملاءنا في الأمم المتحدة على التحرك وإعلان محادثات سورية في جنيف ولو أن موعد الثامن من فيفري أرجئ مجددا إلى نهاية الشهر المقبل”.من جهتها قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية امس الجمعة إن روسيا تأمل أن يكون تعاونها مع تركيا وإيران بشأن الأزمة السورية طويل الأمد. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المشروع الروسى للدستور السورى القادم، ليس ضغطًا على قوى المعارضة، لكنه دعوة لخوض مناقشة حول هذا الشأن.وقالت زاخاروفا، فى تصريحات لها، “لقد سلم الجانب الروسى للمعارضة السورية، خلال اجتماع أستانة، بعض الأفكار حول الدستور المحتمل، وأن هذا ليس مسألة ضغط على المعارضة”.وشددت زاخاروفا، على أن المفاوضات، التى تم إجراؤها فى العاصمة الكازاخستانية، أستانة، بين أطراف الأزمة السورية، حققت نجاحًا تامًا، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن كل شئ أجرى وفقًا للجدول الزمنى المخطط له وفى الأطر التى تم تحديدها.واعتبرت زاخاروفا، أنه كان من الممكن تحقيق تقدم أكبر، لكنها أكدت أن المهمة التى تم وضعها قبل إجراء المفاوضات تم تنفيذها بصورة كاملة.يذكر انه بحث الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، امس الجمعة، مع مجلس الأمن القومى الروسى، الوضع فى سوريا والمستوى الحالى للعلاقات الروسية الأمريكية.وقال دميترى بيسكوف، المتحدث الصحفى للكرملين: “إن الرئيس فلاديمير بوتين، ناقش مع مجلس الأمن القومى الروسى، نتائج مفاوضات أستانة، وآفاق جهود التسوية السياسية فى سوريا”.وأضاف: “أنه خلال الاجتماع لفت “بوتين”، إلى أهمية تأكيد كافة أطراف المفاوضات (السورية _ السورية)، فى أستانة على عدم وجود حل عسكرى للأزمة السورية”.
