عرفت تجارة المقايضة بولاية أدرار خلال 2021 اقبال المتعاملين الاقتصاديين ما سمح بزيادة حجم التبادلات التجارية مع الدول الإفريقية وتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.
وتؤدي تجارة المقايضة، التي كان يمارسها تجار المنطقة مع بلدان الساحل والعمق الإفريقي منذ القرون الماضية إلى وقتنا الحالي، دورا فعالا في توفير أرضية خصبة لترقية التبادل التجاري وترويج المنتوج الوطني في فضاء السوق الإفريقي.
وفي هذا الجانب، أحصت مصالح التجارة وترقية الصادرات بالولاية حوالي 74 متعاملا في تجارة المقايضة لتبادل السلع والمنتجات بين ضفتي الساحل الإفريقي التي تشمل 14 صنفا من السلع المرخص بتصديرها و36 بضاعة مرخص باستيرادها ضمن هذه الصيغة من التجارة، في حين يشمل التصدير الحر كافة المواد ما عدا بعض المواد المحدودة التي تتطلب رخصة أو دفتر شروط، حسب ما أوضح رئيس مكتب ترقية الخارجية بالمديرية الوصية، عبد القادر بطي.
وتعمل الجهات المسؤولة بالقطاع على مرافقة تجارة المقايضة من خلال اتخاذ خطوات عملية شملت إنشاء لجنة ولائية مكلفة بمرافقة نشاط التصدير تقوم بعقد لقاءات دورية لمعالجة انشغالات المتعاملين في هذا المجال ورفعها للجهات المركزية للنظر والفصل فيها، إلى جانب تشكيل خلية إصغاء على مستوى غرفة التجارة والصناعة “توات” تعنى باستقبال المتعاملين ورصد انشغالاتهم بغية تبليغها للسلطات الولائية.
كما تسعى المصالح ذاتها إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات ومختلف المعاملات الإدارية المرتبطة بنشاط تجارة المقايضة بهدف تذليل كافة العقبات البيروقراطية التي من شأنها التأثير سلبا على وتيرة هذا النشاط، وفق ذات المسؤول.
وفي هذا السياق، اقترحت مصالح القطاع تخصيص مكاتب تكون بمثابة فروع محلية لمختلف الهيئات المركزية المعنية بمرافقة التصدير بما يضمن تقريب خدماتها من المتعاملين في هذا النشاط سيما فيما يخص التأمين على الصادرات والخدمات البنكية وخدمات النقل واللوجستيك، حسب المصدر ذاته.
كما يشكل الطريق الإفريقي من رقان إلى برج باجي مختار وصولا إلى بلدان الساحل الإفريقي شريانا حيويا من شأنه المساهمة في تنشيط حركية تجارة المقايضة، وهو المحور الذي يتطلب تدارك بعض النقائص به والتي سببت بعض الصعوبات للمتعاملين في هذا النشاط، مثلما أشير إليه.
وفي إطار عصرنة وسائل التواصل مع المتعاملين، بادرت مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات إلى استحداث بريد إلكتروني مخصص لاستقبال انشغالاتهم
وشكاويهم من طرف اللجنة الولائية لمرافقة ودعم المصدرين.
القسم المحلي
