أكدت رئيسة المحكمة الدستورية, السيدة ليلى عسلاوي، أن القضاء الدستوري يشكل “أحد الركائز الأساسية في صيانة حقوق وحريات المواطنين وتعزيز مبدأ سمو الدستور”, مشيرة إلى أن الدستور هو “تعبير عن عقد اجتماعي يوازن بين سلطة الدولة وحرية الأفراد”.
شكل موضوع “حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري كآلية لحماية الحقوق والحريات” محور ملتقى دولي نظم، الثلاثاء، بولاية تيسمسيلت، بمشاركة خبراء في القانون الدستوري وحقوقيين وأساتذة جامعيين. وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت رئيسة المحكمة الدستورية, السيدة ليلى عسلاوي, “دعم كل المبادرات التي تسعى الى نشر الثقافة الدستورية وترسيخ قيم المواطنة الفعالة, مما يعزز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها”. وأضافت أن هذا الملتقى “يحمل دلالة عميقة تعكس التحولات التي عرفتها بلادنا في ترسيخ دولة الحق والقانون وجعل المواطن في صلب العملية الدستورية, وذلك بتمكينه من الوصول إلى القضاء الدستوري, مما يحمي حقوقه ويضمن سمو الدستور في حياته اليومية”. وأشارت إلى أن القضاء الدستوري يشكل “أحد الركائز الأساسية في صيانة حقوق وحريات المواطنين وتعزيز مبدأ سمو الدستور”, مشيرة الى أن الدستور هو “تعبير عن عقد اجتماعي يوازن بين سلطة الدولة وحرية الأفراد”. وأضافت السيدة عسلاوي بمناسبة هذا اللقاء الذي تنظمه المحكمة الدستورية، بالتعاون مع جامعة “أحمد بن يحي الونشريسي” بتيسمسيلت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الجهوية للمحامين لناحية تيارت, أنه يتعين أن تكون العدالة الدستورية “فضاء مفتوحا أمام المواطن”. من جهتها, أشارت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, السيدة نتاش فانرين, أن هذا اللقاء العلمي “يعكس نوعية الشراكة الرفيعة بين المحكمة الدستورية والهيئة الأممية”. ويعرف هذا اللقاء الذي يدوم يومين, حضور كل من رئيس المجلس الدستوري للجمهورية الصحراوية, السيد محمد بوزيد، وولاة تيارت وغليزان والشلف، الى جانب أعضاء الأسرة القضائية لعدد من الولايات المجاورة. وينشط هذا اللقاء حضوريا أعضاء من المحكمة الدستورية ومن مجالس قضائية وكذا أساتذة جامعيون وعن طريق تقنية التحاضر عن بعد ممثلون عن المحاكم الدستورية لكل من فلسطين ومصر والبرتغال وتركيا.
أ.ر
