حذّر المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، من انتهاء الأثر الدستوري للاتفاق الاممي بنهاية ديسمبر المقبل، ونبّه كوبلر إلى أن “اتفاق الامم المتحدة مرّ عليه قرابة العام، دون دخوله حيّز التنفيذ وسينتهي أثره الدستوري بنهاية ديسمبر المقبل، إذا لم ينفذ”.
وبحسب بنود الاتفاق السياسي فإن أثره الدستوري وصلاحية بنوده المنبثقة عنه تنتهي بعد سنة من توقيعه، ويمكن تمديده لسنة أخرى بالاتفاق بين الأطراف، لكن تمديد الاتفاق غير ممكن، لأن أطرافاً ممثلة في البرلمان وأخيرا بالمؤتمر الذي عاد للواجهة، ترفض الاعتراف به.وعلى الرغم من أن الاتفاق السياسي أفرز حتى الآن جسمين هما المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، لكن هذين الجسمين بقيا متعثرين بسبب مماطلة البرلمان في الموافقة على الاتفاق السياسي، كما أن جهود الأمم المتحدة الساعية لفرض تطبيق الاتفاق اصطدمت برغبات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر وحلفائه في البرلمان، المتمثلة برغبته بتبوؤ منصب عسكري ضمن السلطة المنبثقة عن الاتفاق السياسي، ويضاف لذلك تضارب مصالح القوى الدولية بليبيا، الأمر الذي منع تبلور رؤية موحدة بشأن الأزمة الليبية .ودخلت ليبيا منذ 2011 بحالة انقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين متنافسين بين طرابلس غرباً وطبرق شرقاً. في ديسمبر 2015 وقّع ممثلو الأطراف الليبية اتفاقاً سياسياً، بمدينة الصخيرات ، بهدف إنهاء حالة الانقسام، لكن هذا الاتفاق ما يزال يقابل برفض البرلمان.وقبل نحو أسبوعين، عاد المؤتمر وحكومته إلى خارطة الصراع، معلنين أن من وقع على الاتفاق من جانب المؤتمر لا يمثلون إلا أنفسهم، مما زاد المشهد تعقيداً، وبعد أيام من ذلك أعلن الحرس الرئاسي المكلف بتأمين القصور الرئاسية في العاصمة طرابلس انشقاقه عن مجلس الدولة الداعم لحكومة الوفاق الوطني وانحيازه إلى المؤتمر وحكومته. واعتبر المؤتمر أن “الاتفاق السياسي لم يكفل للبلاد عودة الاستقرار بل برز المجلس الرئاسي المنبثق عن الاتفاق كطرف في الصراع”، داعياً “لاحترام الإعلان الدستوري لأنه الوحيد الذي يكفل فض النزاعات”، ومعلناً أنه “في حل من الاتفاق السياسي ومخرجاته” .وبعد مرور أسبوعين من فشل المؤسسات القضائية بتنفيذ أوامر رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بالقبض على رئيس حكومة الإنقاذ، خليفة الغويل، أعلن المجلس الأعلى للدولة، الخميس الماضي، عن إجراء يعكس عمق الأزمة التي يعيشها المجلس الأعلى، فقد أصدر المجلس بياناً أقال فيه رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين و23 عضواً آخرين “بسبب رفضهم للاتفاق السياسي والالتحاق بالمجلس الأعلى للدولة، إذ يقضي اتفاق الصخيرات بأن يلتحق أعضاء المؤتمر الوطني العام بالمجلس الأعلى للدولة الذي يشكل هيئة استشارية عليا لكافة مؤسسات الدولة”.وتأتي هذه التصريحات الأميركية بالتوازي مع إعلان إيطالي على لسان وزير الخارجية باولو جنتيلوني عن بدء مساعيه لإقامة اتصالات بين السراج وحفتر.وأعلن ممثلو الاجتماع الثلاثي الذي جمع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، الثلاثاء الماضي، عن تشكيل لجنة ثلاثية لدفع الحوار السياسي في ليبيا وتسهيل تنفيذ اتفاق الامم المتحدة.ووسط هذه الجهود فإن التصريحات المتضادة من أطراف الصراع في البلاد تجعل مصير الاتفاق السياسي على المحك، لا سيما مع قرب انتهاء أثر الاتفاق الدستوري، وبالتالي فإن الأزمة الليبية ربما تعود لنقطة الصفر مجدداً، ليستمر الصراع السياسي والعسكري من دون أي أفق للحل.يذكر ان ليبيا تحولت إلى كابوس حقيقي لدول جوارها، وبات لدى الرأي العام في المنطقة قناعة راسخة بأنه لا استقرار في المنطقة المغاربية وفي شمال افريقيا عموما ما لم يتم إيجاد حل للأزمة الليبية. خاصة والنفط يلعب دورا بارزا في تأجيج الصراع وإطالة أمد المعركة، فهو مثار الأطماع داخليا وخارجيا والكل يلهث للهيمنة عليه أو لنيل أوفر نصيب عند تقسيم الكعكة. لذلك يسعى كل طرف داخلي بالتعاون مع طرف إقليمي أو دولي لوضع يده على المنشآت النفطية، ولذلك أيضا تسعى الجماعات المسلحة إلى نيل نصيبها من هذه الثروة لتمول أنشطتها التدميرية. ويجمع جل الخبراء والمحللين على أن اتفاق الاممي لم يعد له أي أثر خصوصا بعد الذي حصل في طرابلس من استهداف للسراج، وبما أن الصراع داخلي تغذيه أطراف خارجية وجب أن يكون رعاة الحوار ممثلين للداخل والخارج معا..ميدانيا قال مسؤولون أمنيون ومصادر طبية إن سيارة انفجرت في وقت متأخر السبت في مدينة بنغازي بشرق ليبيا مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 14 على الأقل.وأضاف المسؤولون أن من بين قتلى الهجوم الذي وقع في حي الكيش بوسط المدينة محمد بوقعيقيص رئيس المنظمة الليبية لمكافحة الفساد.وكان بوقعيقيص أيضا من أنصار الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي يشن حملة عسكرية منذ عامين ضد الإسلاميين ومعارضين آخرين في بنغازي.وقال شاهد عيان إن الانفجار وقع بالقرب من بوقعيقيص لدى خروجه من سيارته لدخول مقهى اعتاد على ارتياده.ورغم تحسن الوضع الأمني في الوسط فقد استمر القتال في المناطق المحيطة وتواصلت التفجيرات ضد قوات حفتر.
