أعلنت وزارة المالية، عن بدء العمل بالمخطط المحاسبي الجديد للدولة اعتبارا من 2 جانفي 2025، في خطوة تهدف إلى تحديث نظام المحاسبة العمومية.
ويستند النظام الجديد، إلى الانتقال من مدونة حسابات الخزينة التقليدية إلى نظام محاسبي حديث يتماشى مع المعايير الدولية، مع اعتماد نظام معلوماتي متكامل لتسجيل العمليات المحاسبية. سيستمر تسجيل العمليات المحاسبية للسنة المالية 2024 وفق مدونة حسابات الخزينة الحالية حتى إعداد الميزان الختامي. بدءا من عام 2025، ستعتمد المحاسبة على المخطط الجديد الذي يضمن توافق الحسابات السنوية للدولة مع كتابات المحاسبين المختصين. ويشمل التطبيق مرحلتين رئيسيتين، الأولى هي الفترة التكميلية التي تتضمن تسجيل الأوامر والحوالات المالية للسنة المالية 2024 خلال 2025 في حساب مخصص بعنوان “النفقات العادية المستحقة الدفع عن طريق تحويلات مؤجلة – السنة الجارية”. بعد ذلك، تُرحّل الأرصدة الدائنة إلى الميزان الافتتاحي لعام 2025. أما المرحلة الانتقالية، فتشهد الانتقال من الميزان الختامي لعام 2024 إلى الميزان الافتتاحي لعام 2025 وفق النظام الجديد مع استمرار العمل بالنظام الحالي وبدء تطبيق تدريجي لمحاسبة الحقوق والالتزامات المثبتة باستخدام نظام معلوماتي مدمج. ويهدف المخطط الجديد، إلى ضمان شفافية أكبر في المحاسبة العمومية وتسهيل إعداد تقارير مالية دقيقة وفق المعايير الدولية وتعزيز الرقابة على الأموال العمومية مما يسهم في تحسين الأداء المالي للدولة. ومع دخول المخطط الجديد حيز التنفيذ، ألغيت أحكام التعليمة رقم 48 لسنة 1999 التي كانت تنظم تقييد الأوامر والحوالات المالية في نهاية السنة ليتم اعتماد نهج محاسبي أكثر حداثة وفعالية. كما تطمح الجزائر من خلال هذه الخطوة، إلى تعزيز كفاءة الإدارة المالية للدولة وضمان شفافية أكبر في إدارة الموازنة العامة، بما يواكب التطورات التقنية والمحاسبية الحديثة على المستوى الدولي.
محمد بوسلامة
