أفادت وسائل إعلام العدو بأن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اعتقل ضابطا في إطار فضيحة التسريبات الأمنية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حين مددت المحكمة الإسرائيلية الاثنين توقيف المتهمين في القضية.
وبالتزامن مع ذلك، مددت المحكمة العدو الاثنين توقيف المتهمين بقضية التسريبات الأمنية، التي اعتبرها رئيس مجلس الأمن القومي السابق إيال خولتا “أخطر قضية”.وقررت المحكمة تمديد توقيف المتهمين الأربعة، وهم موظفون كبار في ديوان رئاسة الوزراء، على ذمة التحقيق لعدة أيام أخرى. وذكرت وسائل إعلام أن المعتقل الرئيسي في قضية التسريبات الأمنية هو إيلي فلدشتاين، الذي سبق أن كان متحدثا بمكتب نتنياهو. وفي تطور آخر، قالت شقيقة المتهم الرئيسي فلدشتاين إن الشاباك يحتجز شقيقها منذ أسبوع في زنزانة انفرادية ويمنعه من رؤية محاميه، وفق صحيفة معاريف. وأضافت أنه “كان مستعدا لخدمة نتنياهو حتى الرمق الأخير”، وفق تعبيرها. أما نتنياهو فقد تنصّل من العلاقة بفلدشتاين الذي كان متحدثا باسمه وكان يلتقيه باستمرار منذ بداية الحرب على قطاع غزة. وأثارت القضية غضب عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.
وبينما تتكشف تفاصيل القضية ببطء بسبب حظر النشر، وعن مصدر أمني كبير نقلت صحف قوله إنه “حان الوقت لنكون واقعيين، وننهي حرب غزة ونبرم اتفاقا”. من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الأمن القومي السابق قضية تسريب المعلومات الأمنية من مكتب رئاسة الوزراء أخطر قضية شهدها، على حد وصفه. وتابع أنه “لا يمكن تصور حدوث قضية كهذه، عندما يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية”.
وفي وقت سابق، تم الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائق مصنفة “سرية جدا” إلى صحيفتي جويش كرونيكال البريطانية وبيلد الألمانية في سبتمبر الماضي، رغم أنه لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على تلك الوثائق.
