اعترف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بشكل علني، بتورط باريس في التدخل العسكري في ليبيا ،نافيا وجود أي دور ليبي في الاطاحة بنظام القذافي مؤكدا ان ما حدث في ليبيا هو ثورة قامت بها فرنسا فقط .
تصريحات ساركوزي الفجة جاءت في تعليقه على الوضع في ليبيا، مشيرا في هذا الصدد: نحن من وضع تاريخ 17 فبراير 2011 كتاريخ للانطلاق، بل إن الاستخبارات الفرنسية هي من وضعت هذا اليوم لتسهيل التدخل في ليبيا عسكريا.كما قال ساركوزي نحن من أوقف رتل الجيش الليبي تجاه بنغازي، وطائرات فرنسا دافعت عن مصراتة 8 أشهر، مضيفا في هذا السياق: كان بإمكان الجيش الليبي السيطرة على مصراتة من الشهر الأول. الرئيس الأسبق أشار إلى أن الطائرات الفرنسية دمرت 90% من القوة العسكرية للنظام السابق، حيث قصفت رتل القذافي بسرت، وألقت القبض عليه عندما اختفى عن كتائب مصراتة، وبعد تخديره سُلّم لهم.كما أضاف أن دور من سماهم بالثوار كان فقط لوجستيا، واقتصر عملهم على التقدم بعد عمليات المسح التي أجراها الطيران الفرنسي.لم يسبق لساركوزي أن أدلى بتصريح صريح كهذا في وقت تعترف المجموعة الدولية بخطأ التدخل العسكري في ليبيا، وعلى رأسها منظمة الحلف الأطلسي، التي أشارت إلى أنها لن تكرر مثل هذه العملية مستقبلا بالنظر إلى إفرازات الأزمة في هذا البلد، في حين وصف أعضاء من الكونغرس الأمريكي هذا التدخل بالخطأ الاستراتيجي. يذكر ان ساركوزي حصول على مبلغ ضخم يقدّر بحوالي خمسين مليون أورو من قبل القذافي لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية التي فاز فيها وأوصلته إلى قصر الإليزيه عام 2007 ، من جانب اخر أمر قائد في الجيش الليبي بحل كتيبة ابوبكر الصديق التي أفرجت عن ابن الزعيم الليبي الراحل، سيف الاسلام القذافي الى وجهة غير معروفة وسط تساؤلات حول مصيره القضائي ومستقبله السياسي.وأصدر قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش الليبي العقيد إدريس مادي قرارًا يقضي بحل الكتيبة.وبحسب بيان صادر عن المنطقة العسكرية “تم إلغاء الكتيبة وضم كامل أفرادها ومعداتها وآلياتها وأسلحتها إلى مقر المنطقة العسكرية الغربية” دون ذكر مزيد من التفاصيل.بذكر انه انزلقت ليبيا إلى حالة من الفوضى بعد الإطاحة بوالده معمر القذافي وتتنافس الآن حكومتان وتحالفات عسكرية على السلطة. وتواجه حكومة تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس مشكلات الآن في فرض سلطتها ويرفضها الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق.وتقع الزنتان على مسافة 145 كيلومترا جنوب غربي طرابلس وتشهد انقسامات خاصة بها لكنها متحالفة مع حكومة شرق ليبيا وقواتها المسلحة.وفي السياق دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات الليبية، إلى التأكيد سريعا عما أن كان قد أفرج عن سيف الإسلام القذافى، وأن تكشف عن مكان وجوده الحالى، مؤكدة أن نجل القذافى لا يزال مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.وقالت مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسون، فى بيان لها، إن الإفراج عن سيف الإسلام القذافى استنادا إلى قانون العفو العام فى البرلمان الليبى لعام 2015 لا يغير حقيقة أن المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بانتفاضة عام 2011.ودعت المسؤولة الحقوقية، السلطات الليبية التى قالت أنها لا تزال ملتزمة بتسليمه إلى المحكمة، أن تؤكد على وجه السرعة ما إذا كان قد أفرج عنه وأن يكشف عن مكان وجوده الحالي.يشار إلى أن كتيبة أبوبكر الصديق أعلنت السبت الإفراج عن سيف، مستندة فى ذلك إلى مراسلات وزير العدل بالحكومة الموقتة ومطالبة وكيل الوزارة فى مؤتمر صحفى بضرورة الإفراج عن نجل القذافى وإخلاء سبيله طبقًا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان”.لكن القائم بأعمال النائب العام إبراهيم مسعود قال أن المتهم سيف القذافى محكوم عليه غيابيًا فى 28 جويلية 2015.. ومن ثم فهو مطلوب القبض عليه بموجب هذا الحكم الغيابى، حتى محاكمته عن التهم المنسوبة إليه وأن قانون العفو لا يكون إلا من خلال إجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع فى الاختصاص وسيف القذافى مطلوب أيضا لدى محكمة الجنايات الدولية عن تهم تشكل جرائم ضد الإنسانية.من جهتها أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بالأنباء الواردة بشأن إطلاق سراح السجين السياسى، سيف الإسلام معمر القذافى، من سجنه بمدينة الزنتان، تنفيذًا لقانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب الليبى، وأكدت اللجنة فى بيان صحفى، على أن مثل هكذا مبادرات تفضى إلى إطلاق سراح سجناء النظام السابق، وستسهم بشكل كبير في دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة والتوافق الاجتماعى والوطنى، وطى صفحة الماضى واستشراق أفاق المستقبل لبناء الوطن ولم شمل أبنائه.
