الجزائر- أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن المجلس الشعبي الوطني الجديد سيتولى مع الحكومة مواصلة تجسيد التحويرات الهامة الواردة في الدستور المعدل في ما يتعلق بالتعددية الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون.
وأوضح الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها إلى الأمة بمناسبة ذكرى استرجاع الاستقلال والعيد الوطني للشباب، أنه على الصعيد السياسي، تميزت السنة الجارية، بانتخاب، قبل فترة من الزمن، مجلس شعبي وطني جديد سيتولى مع الحكومة الجديدة مواصلة تجسيد التحويرات الهامة الواردة في الدستور المعدل في ما يتعلق بالتعددية الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون ومواصلة ترقية حقوق الإنسان والحريات في كافة المجالات، مضيفا أن السنة القادمة ستشهد تنصيب المجلس الأعلى للشباب الذي سيمكن ممثلي الأجيال الصاعدة من صياغة تصورهم لمختلف الورشات المفتوحة في البلاد وكذلك الشأن سواء بالنسبة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المجدد هذا الذي سيكون فضاء للحوار المتواصل بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين في ظرف يتعين على الحكومة أن تواجه فيه تحديات اقتصادية ومالية جساما.
وفي المجال الاقتصادي اعترف الرئيس أن البلاد تسجل تراجعا كبيرا في مداخيلها الخارجية واختلالا في ميزان مدفوعاتها الخارجية مع أنها تحتفظ بسيادتها غير منقوصة في قرارها الاقتصادي والاجتماعي بفضل ما جمعته من احتياطات الصرف التي بدأت تتناقص، مضيفا أنه “أمام هذا الوضع الذي سيستوقف كل واحد منا وبمناسبة هذا اليوم الذي نتذكر فيه تلك التضحيات الجسام التي بذلت في سبيل استرجاع استقلالنا أجدد ندائي إلى شعبنا الأبي وأدعوه إلى بذل المزيد من الجهود والاضطلاع بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية بكل سيادة”.
وأوضح رئيس الجمهورية أن “الجزائر لا تنقصها الموارد ولا المكتسبات من حيث الفلاحة والسياحة والقدرات الصناعية وموارد الطاقة التقليدية منها والمتجددة على حد سواء، وهي تتمتع بشبيبة متعلمة وبسوق وطنية هامة”، وشدد على ضرورة تثمير هذه الموارد والمكتسبات أكثر فأكثر وذلك بإعادة الاعتبار لقيمة العمل وتحسين مناخ النشاط الاقتصادي والتعجيل بتنفيذ مختلف الإصلاحات الضرورية. في هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية أن “الحكومة مجندة حول هذه المهام اللازمة لتسريع التنمية الاقتصادية الوطنية وتنويع صادراتنا”، مشددا على أن هذا الالتزام يعني كل واحد وواحدة منا. علما أن الرهان يتعلق بمستقبلنا الوطني وبمصير أجيالنا الصاعدة.
وذكر رئيس الجمهورية بالإنجازات الاقتصادية التي حققت خلال الثماني عشرة سنة الماضية حيث سجل اقتصادنا الوطني خلالها تقدما ملموسا انعكس من خلال ارتفاع الناتج الداخلي الخام بقدر خمس مرات، مضيفا “سمح الانعاش الاقتصادي الذي تدعم بالإسهام الاجتماعي للدولة بإنشاء الملايين من مناصب العمل المختلفة فتراجعت نسبة البطالة التي بلغت 30 بالمائة في بداية القرن هذا الى ثلثها، وخلال الفترة نفسها -يضيف رئيس الجمهورية- استفادت الساكنة من أكثر من 3 ملايين و500 ألف وحدة سكنية وهو ما لبى الطلب ويجري حاليا إنجاز ما يقارب مليون وحدة سكنية أخرى، مشيرا إلى أن كل هذه الديناميكية التي تمخضت عنها تلك النتائج الملموسة والسريعة باتت تعترضها منذ ثلاث سنوات انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على السوق العالمية للمحروقات، وذكر أنه من جراء ذلك تراجعت المداخيل الخارجية للدولة إلى ثلث ما كانت عليه بين 2008 واليوم، الأمر الذي أحدث ضغطا كبيرا على النفقات العمومية التي تظل المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني وتحديث المنشآت القاعدية للبلاد.
