الجزائر- انتقدت الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي عرض للمناقشة وقالت إنه يتضمن تضييقا على المعارضة لتبقى مكبلة دون تبليغ صوتها.
وقال رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد، لخضر بن خلاف، في مداخلته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، إنه كان الأجدر بمشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي يعدل اليوم بعد 18 سنة من اعتماده رغم التعديلات المتكررة للدستور، أن يسد الفراغات التي ظهرت من خلال التجربة المكتسبة للفترات التشريعية منذ الانفتاح السياسي والتعددية الحزبية من خلال تطبيق ما تضمنته المادة 114 من حقوق المعارضة التي تضمنها الدستور الجديد والتي بموجبها تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية.
وأضاف بأن المادة 114 من الدستور ورغم محوريتها إلا أن الملاحظ بأنها غيبت تماما من نص المشروع وقد ذكرت مرة واحدة في المادة 101 في الباب المتعلق بمناقشة جدول أعمال المعارضة. لذا جاءت الكثير من الإجراءات متناقضة مع الدستور، إذ تم استنساخ نفس أحكام النظام الداخلي لمجلس الأمة وبذلك أفرغت المادة 114 من محتواها.
وسجل البرلماني في مداخلته ما اعتبره تراجعا واضحا عن الإجراءات التي تخص الأسئلة الشفهية والكتابية، وكذا التواجد في هياكل المجلس ومراقبة عمل الحكومة عموما، وقال إن المشروع جاء ليكرس الممارسات الخاطئة التي أخذت طابعها القانوني في هذا المشروع مثل إقصاء المعارضة من التواجد في الهياكل كما حدث في بداية هذه العهدة الثامنة، وهو تراجع عما كان موجودا منذ عشرين سنة. يتم ذلك باحتساب توزيع المناصب على المجموعات البرلمانية باعتماد عدد نواب المجموعات عوض احتساب التمثيل النسبي من أصل العدد الكلي لنواب المجلس وهو المعمول به منذ سنة 1997. فالمادة 11 تدفع المجموعات البرلمانية لعدم التوافق لتستأثر مجموعات الموالاة وحدها باقتسام الهياكل فيما بينها، بحسب بن خلاف.
وذكر بأن مشروع القانون فيه تقييد واضح للأسئلة الشفهية والكتابية، كما يعطي سلطة التقدير لمكتب المجلس بوضع شروط غير قابلة للقياس، ولا يحدد آجال دراسة السؤال من طرف المكتب وإيصاله إلى عضو الحكومة، فيما لم تُحدد الإجراءات الواجب اتخاذها عند عدم الرد على السؤال من طرف عضو الحكومة.
وبخصوص إجراءات مناقشة جواب عضو الحكومة، اعتبر النائب إمضاء الطلب من طرف 60 نائبا مهمة مستحيلة، في حين أن استجواب الحكومة أو اقتراح مشروع قانون يمضيه 30 نائبا، بيان السياسة العامة أو لجان التحقيق 20 نائبا، وتعديل قانون 10 نواب، متسائلا: كيف إذن وضع هذا الشرط التعجيزي لقبول اللائحة ثم يصوت عليها في جلسة عامة؟
وقال بن خلاف إن تنظيم الأيام البرلمانية يتعرض لتضييق حيث تلزم المجموعات البرلمانية بالتنسيق مع اللجنة التي لها علاقة بالموضوع المراد مناقشته، وتصبح اللجنة عائقا إذا رفضت مناقشة الموضوع وهنا تدخل الحسابات والخلفيات السياسية على الخط، بحسبه.
واعتبر أن مشروع النظام الداخلي للمجلس قد أسقط حقوق المعارضة التي كرسها التعديل الدستوري الأخير، وأنه لا يعدل إلا باقتراح من 50 نائبا في حين أن القانون يعدله 30 نائبا فقط ولذلك فهو إجراء غير دستوري يضعه فوق القانون، مطالبا بحق النواب في الاطلاع على ميزانية المجلس التي لا زالت سرا من الأسرار.
وانتقد النائب عدم الصرامة في التعامل مع غيابات النواب عن الجلسات وعدم احترام لا العهدة النيابية ولا العقد الذي يربط النائب بمن انتخبه.
