الجزائر – شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، على أهمية “التعاون والتعاضد بين الدول العربية في الوقاية ومحاربة الإرهاب”، مشيرا إلى تجربة الجزائر في هذا الشأن، معتبرا أن الإرهاب من “أخطر الظواهر مساسا
بحقوق الإنسان”.
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن الجزائر أدرجت مضامين المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والوقاية من مختلف أشكال الإجرام، ضمن عدتها التشريعية.
وقال لوح في كلمته الافتتاحية بمناسبة اجتماع الجمعية العامة الـ14 للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن “الجزائر التي صادقت وانضمت إلى جميع المواثيق والعهود الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، أو بالوقاية من مختلف أشكال الإجرام الجديد ومحاربتها، قد أدرجت جميع هذه الصكوك الدولية ضمن عدتها التشريعية”.
وأضاف الوزير أن الجزائر قد أخذت في هذا الإطار، بكامل مساعي الأمم المتحدة “لتطويق التأثيرات الإجرامية على حقوق الإنسان، منها على سبيل المثال تجريم دفع الفدية التي باتت من أخطر أساليب ومصادر تمويل الإرهاب، وتجريم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين”.
وفي هذا الصدد، اعتبر لوح أن الإرهاب يعتبر من “أخطر الظواهر مساسا بحقوق الإنسان”، مشددا على أهمية “التعاون والتعاضد بين الدول العربية في الوقاية منه ومحاربته”، مشيرا إلى تجربة الجزائر في هذا الشأن.
الحكومة ستناقش “قريبا” مشروع قانون متعلق بحماية المعطيات الشخصية
أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن الحكومة ستناقش “قريبا” مشروع قانون متعلق بحماية المعطيات الشخصية، وذلك في إطار استكمال تنفيذ برنامج إصلاح العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية منذ سنة 1999.
وقال لوح في كلمة له بمناسبة اجتماع الجمعية العامة الـ14 للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بفندق الأوراسي، إنه “في إطار استراتيجية ترقية حقوق الإنسان، فإن الحكومة ستناقش قريبا مشروع قانون متعلق بحماية المعطيات الشخصية استكمالا للعدة التشريعية الوطنية في هذا المجال”.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية إلى “ضمان عدم استعمال البيانات الشخصية لأغراض أخرى وتحديد المبادئ الواجب احترامها أثناء معالجة وحفظ المعلومات”.