الجزائر- كشف الخبير في مجال التحكيم الدولي، القاضي التونسي زياد غومة، عن قطع الجزائر شوطا مهما في مجال ترقية وتكوين المختصين في التحكيم وهو ما تجسد في إنشاء المركز الإفريقي للتحكيم والوساطة
حيث شرع في تطبيق محاكمات افتراضية لهم، كاشفا عن فتح فروع في كل الولايات وتقريبها من المؤسسات خاصة وأن الجزائر تحوز على الكفاءات في كل التخصصات وجاهزيتهم تكون بتقديم طريقة التطبيق في التحكيم.
وأكد القاضي التونسي زياد غومة لبرنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، الأربعاء، أن الجزائر وتونس وغيرهما من الدول قد انفتحت على التحكيم كليا على المستوى القانوني وهذا في إطار خيارهما لجلب الاستثمار وحتى تبنيا اقتصادا قويا، فالدولة قامت بالاتفاقيات الدولية بقي فقط نشر ثقافة التحكيم لأنها نوع من التحرر الاقتصادي والكل مسؤول في هذا المجال.
كما شدد المتحدث نفسه على أهمية التحكيم في الاقتصاد الوطني، مستدلا بقضية سوناطراك التي خسرتها الجزائر، موضحا أن التحكيم أصبح ضروريا لكل دولة تسعى لجلب الاستثمار الخارجي أو تريد تطوير استثمارها المحلي فيجب عليها أن تطور آليات فعالة للفصل في النزاعات الاقتصادية والمتمثلة في التحكيم.
كما أوضح ضيف الاذاعة أن التحكيم الدولي مجال حديث في فض النزاعات ويتميز بالسرعة والسرية، والشركات الأجنبية تضع شروطا تحكيمية وتشترط التوجه إلى الغرف الموجودة سواء في غرفة التجارة الدولية في باريس أو غرفة لندن أو في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار الخبير في مجال التحكيم الدولي إلى أن الدول العربية قد انخرطت في منظومة التحكيم الدولية، فالجزائر موجودة منذ سنة 1988 حيث صادقت على كل المعاهدات الدولية المتعلقة بالتحكيم أهمها اتفاقية نيويورك حول الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي، والقضاء الجزائري يسهر على تطبيقها.
وعبر زياد غومة عن أمله في أن يكون في الدول العربية وفي منطقة شمال إفريقيا بالخصوص مختصون يقومون بإنشاء مراكز للتحكيم قادرة على منافسة المراكز الأجنبية لا سيما أنها تتوفر على الكفاءات ولم يستهلك فيها التحكيم بشكل سيئ، مؤكدا أن المراكز تعمل بشكل مستقل عن الدولة حتى تكون لها مصداقية في حالة التعاون مع المراكز الأخرى.
