الجزائر- اعتبر نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، الثلاثاء، من ولاية ورقلة، أن حل الأزمة التي تمر بها الجزائر والاستجابة لمطالب الشعب الجزائري يكمن في تفعيل المادة 102 من الدستور.
وأوضح الفريق أحمد ڤايد صالح، في كلمة له خلال قيامه بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، أنه من أجل إخراج الجزائر من أزمتها الراهنة والاستجابة لمطالب الشعب لا بد من التعجيل بإيجاد حل سريع يندرج في الإطار الدستوري، معتبرا هذا الأخير الضامن الوحيد للحفاظ على استقرار الوضع السياسي للبلاد.
وقال ڤايد صالح في هذا الصدد ” بغية حماية بلادنا من أي وضع قد لا تحمد عقباه، يتعين على الجميع العمل بوطنية ونكران الذات وتغليب المصالح العليا للوطن، من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة، حـــــالا، حل يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر”.
واعتبر نائب وزير الدفاع الوطني أن الإطار الدستوري لتجاوز هذه الأزمة يكمن في تفعيل المادة 102 من الدستور وهو الخيار الذي يحظى بتوافق وقبول كافة الأطراف، وقال “في هذا السياق يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102”.
وعاد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ينوه بالمسيرات السلمية والحضارية للشعب الجزائري والتي تؤكد مستواه الرفيع ووعيه ونضجه، محذرا في الوقت نفسه من إمكانية استغلال هذه المسيرات من قبل أطراف معادية داخلية وخارجية.
“إن الوضع في بلادنا يظل حاليا يتميز بمسيرات شعبية سلمية، تنظم عبر كامل التراب الوطني وتطالب بتغييرات سياسية، ورغم أن هذه المسيرات قد اتسمت، إلى غاية الآن، بطابعها السلمي والحضاري، مؤكدة بذلك المستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه، الذي حافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم، إلا أنه وجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج، ذات النوايا السيئة، والتي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد، لكن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة”.
كما جدد الفريق مرة أخرى التذكير بتعهده الشخصي الذي عبر عنه أكثر من مرة والذي أكد من خلاله التزام الجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية الشعب الجزائري من كل مكروه ومن أي خطر قد يتهدده، وقال في هذا الإطار “سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب، ولن أمل أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيشا عصريا ومتطورا قادرا على أداء مهامه بكل احترافية، وبصفته كذلك الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، قلت أن الجيش الوطني الشعبي، سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري”.
م/ع
