الجزائر- دعت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، الحكومة إلى رفع القيود المفروضة على بعض السلع المستوردة قصد تحقيق تنويع الاستثمار للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يعاني من مشاكل عدة، وكذا إعادة النظر في
قانون العمل من خلال السماح للعامل الاشتغال في أعمال حرة، مطالبة في السياق ذاته، المواطنين بترشيد نفقاتهم.
أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حرزي، الأحد، خلال الندوة التي نظمها بباب الزوار، أن الدخول المدرسي كان صعبا ومكلفا للعائلات الجزائرية هذا العام مقارنة بالسنة الماضية،
وأضاف زكي حرزي، أن القدرة الشرائية في وضعية سيئة، مرجعا السبب إلى الإجراءات التي وضعتها وزارة التجارة، مما أدى إلى وصول تكلفة بعض المواد إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بما كانت عليه سابقا، وناشد رئيس الفيدرالية، الحكومة رفع القيود المفروضة على بعض السلع المستوردة، قصد تطوير الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة لفئة الشباب.
أما في ما يتعلق بتوسيع مداخيل الأسرة، فأكد على ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في قانون العمل من خلال السماح للعامل الاشتغال في أعمال حرة، وعدم تقيده بعمل واحد وذلك من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الثانية مساء، كما هو موجود في الدول الأخرى، وبهذا الإجراء يتمكن العامل من التوجه إلى التكوين المهني لأخذ مهارات إضافية في المجالات الجديدة لمواكبة مختلف التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا، كما شدد على حرية الاستثمار الذي لا يجب أن يكون محصورا بين فئة معينة من الأشخاص، فلا بد أن يكون هناك تكافؤ الفرص ومحاربة المستثمرين المزيفين. كما طالب المواطنين بالتحكم وترشيد نفقاتهم، خاصة في المواد ذات الاستهلاك الواسع مثل الماء والكهرباء إضافة إلى الهاتف الذي يستعمل على نطاق واسع.
