الجزائر- أثار قرار إسقاط لجنة المالية للمادة 282 المتعلقة بفرض الضريبة على الثروة من قانون موازنة 2018، حفيظة وغضب أحزاب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني، معتبرين قرار الإسقاط دليلا آخر على وجود
لوبي من رجال المال والأعمال يعمل على حماية مصالح هذه الطبقة من المجتمع.
حيث أرجع رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، في تصريح لموقع”سبق برس”، إسقاط الضريبة على الثورة إلى ضغط بعض رجال المال والأعمال على لجنة المالية، الأمر الذي يؤدي إلى التفكير في نتيجة واحدة وهي تغوّل رجال المال والأعمال واختطاف سيادة مؤسسات الدولة في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي للبلد.
كما استغرب حمدادوش من إسقاط هذا التعديل من جهة، والقيام بتعديلات غريبة وفي ربع الساعة الأخير، لم تكن محل إجماع ومناقشة سابقة لها؟، مؤكدا بأنها فُرضت بتوصيات خارجية وتدخلات فوقية، وهو ما يطعن في الصلاحيات الدستورية للبرلمان والسيادة على التشريع”.
فيما أعلن المتحدث أصالة عن نفسه ونواب حزبه بأنهم مع بقاء الضريبة على الثروة، بحيث لا تمسّ إلا الأثرياء، مع مراجعة مقدارها ونسبتها، حتى وإن لم يكن لها أثر كبير على الخزينة العمومية، مقابل الغش والتهرب الضريبي، مشيرا إلى أن أغلب الدول اتجهت إلى إلغائها، لأنها تتسبب في هروب رؤوس الأموال إلى الملاذات الآمنة، كما أن تطبيقها في الجزائر يفتقر إلى آليات واضحة، شفافة وعادلة.
و في السياق، أكد النائب البرلماني عن حزب العمال، رمضان تعزيبت، بأن الأمر يثبت مرة بعد مرة وجود لوبي من رجال المال والأعمال داخل المجلس الشعبي الوطني وخارجه، حيث يعمل هذا الأخير على حماية مصالح هذه الفئة وعدم المساس بها، رغم أن نسبة الضريبة ضئيلة جدا مقارنة بما يمتلكه هؤلاء.
