الجزائر- أكد كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف” والنقابة الوطنية لعمال التربية “الأسنتيو”، رفضهما المطلق لمحاولة المساس بحق الأساتذة وموظفي القطاع في عطلة نهاية الأسبوع المكفول بمراسيم
وزارية، وقررا تجنيد الأستاذة للرد عن طريق الاحتجاجات على مثل هذه القرارات الانفرادية التي تعتبر مجرد مسكنات للتغلب على شبح الاكتظاظ.
وأوضح اتحاد التربية في بيان له”إنه في الوقت الذي كنا ننتظر من وزارة التربية الوطنية أن تفرج عن القانون الأساسي لموظفي القطاع محققاً لمطالب الاتحاد التي من بينها تخفيض الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي، والتخفيض من 3 إلى 5 ساعات لأساتذة الأطوار الثلاثة بدءا من الدرجة الثامنة، نفاجأ بإصدارها لتعليمة تحت رقم 247/0.0.2/18 تتضمن حرمان الأساتذة وموظفي القطاع من حقهم في عطلة نهاية الأسبوع تحت عنوان المعالجة البيداغوجية في إطار مشروع المؤسسة.”
وأضاف أن “الوصفة التي تسعى الوزارة إلى أن تقدمها لمعالجة الصعوبات البيداغوجية للتلاميذ دون استشارة الشريك الاجتماعي، وعلى حساب حق الأساتذة والموظفين في عطلة نهاية الأسبوع، هي تعدٍ على قوانين ومراسيم الجمهورية، وتجاوز آخر لبنود ميثاق أخلاقيات القطاع ومبادئ الشراكة التي لطالما تغنت بها”.
وأكد الاتحاد رفضه المطلق لمحاولة المساس بحق الأساتذة وموظفي القطاع في عطلة نهاية الأسبوع المكفول بمراسيم، وطالب بالتطبيق الفوري للمرسوم رقم: 14-266 المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس والدراسات التطبيقية الجامعية والحق في الأثر المالي الرجعي من تاريخ صدوره”.
كما شدد على الإفراج عن القانون الخاص مع الالتزام بعمل اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات في معالجة اختلالاته مع التمسك بكل المطالب المرفوعة في البيانات الوطنية للاتحاد وفي إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات.
هذا وحمل الأنباف وزارة التربية الوطنية مسؤولية اعتمادها سياسة التفرد في معالجة قضايا القطاع مع دعوتها إلى الالتزام بمبادئ الشراكة واحترام بنود ميثاق أخلاقيات القطاع.
وختامـــا يدعو المكتب الوطني المكاتب الولائية وكل القواعد التربوية بمختلف رتبهم وأسلاكهم الاستعداد والتأهب لأي موقف للدفاع عن حقوقهم المشروعة.
بدورها أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية عن رفضها التعليمة الوزارية رقم 002/247 ، داعية لجانها البيداغوجية على مستوى الأمانات الولائية وكل فروعها النقابية في الطورين الإبتدائي والمتوسط إلى عقد جمعيات عامة للتباحث حول الأمر، وتقييم هذه الخطوة قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري والتي سيترتب عليها موقف وطني سيكون ملزما للقواعد العمالية.
وحذرت “الأسنتيو” من سياسة الانفراد بالقرارات المصيرية التي ليس من شأنها سوى كبح عجلة ترقية المدرسة العمومية واستنساخ مزيد من المقاربات الفاشلة، مؤكدة أن هذا هو “استمرار لسياسة تجاهل وزارة التربية الوطنية لمقترحات الشريك الإجتماعي في القضايا التي تخص الحياة المدرسية، وعمال القطاع، وظنا منها بأن تحقيق مدرسة ذات جودة وضمان الانصاف بين المتعلمين، ينطلق من سياسة غبن الأستاذ وإثقال كاهله، وإجباره على التضحية بأمسية الثلاثاء والسبت التي هي في الأساس وقت مخصص للتحضير والتصحيح، أقدمت الوزارة الوصية على وضع جهاز دائم للمعالجة البيداغوجية لم يراع مصلحة الأستاذ.”
وأكدت النقابة الوطنية لعمال التربية أنه من خلال تقارير لجانها البيداغوجية، المكونة من مفتشين وأساتذة في الطورين الإبتدائي والمتوسط في مختلف أنحاء الوطن، تعتبر هذه المقاربة الجديدة مجرد مسكنات للتغلب على شبح الاكتظاظ الناجم عن سوء التسيير وغياب الدراسات الاستشرافية، كما أنها خطوة لا تتماشى وحالة التمدرس لهذا الموسم الذي يشهد اكتظاظا فظيعا في مختلف الأطوار فضلا عن استمرار نظام الدوامين.
وقالت “الأسنتيو” إنها تؤمن بأن تقدير حاجة المتعلمين للمعالجة البيداغوجية تحتكم لمعياري التقويم وإبداع المعلم وقراره السيد. مشيرة إلى أن إعادة النظر في الحجم الساعي وتثمين منحة الساعات الإضافية وتسويتها وتعميمها في الطور الإبتدائي سيكون كفيلا بترقية الدعم والقضاء عليه خارج الفضاء المدرسي.
