ما تزال أزمة تجار الرغاية مع السلطات المحلية إزاء عزوفهم عن الالتحاق بسوق الونشريس تفرض نفسها بعدما ضاقت بهم السبل وأضحى الخياران المتوفران لهما غير مناسبين، فإما الالتحاق بسوق مفرغ من ضرورياته أو الحرمان من قرارات الاستفادة، وبينهما مشكل تواجد السوق في منطقة لا تتلاءم مع طبيعة سلعهم.
يشكو تجار سوق الونشريس المغطى جملة من النقائص التي جعلتهم يعزفون عن الالتحاق بمحلاتهم، أملا في أن يلقوا استجابة من السلطات المحلية للوقوف على المشكلة التي لم يستطع معها التجار شيئا بالنظر إلى أن السوق لا يتلاءم مع تجارتهم التي هي في أغلبها ملابس، كما أن السوق يفتقر إلى الشبكات الحيوية كالماء والغاز والكهرباء ويشكو اهتراءات في الأسقف التي هي مصنوعة من القصدير أو على مستوى أرضيته المملوءة بالحفر.
وحسب التجار، فإنهم قدموا عريضة مطالب تخص إعادة تهيئة السوق جراء تحول أرضيته إلى حفر مملوءة بالأوحال والأتربة، مؤكدين في معرض حديثهم أن سلعهم تعرضت كلها للفساد والكساد نتيجة الموقع غير التجاري الذي تتواجد به السوق المغطاة، وكذا تغلغل مياه الأمطار للسلع في الشتاء، مبررين عزوفهم عن الالتحاق بالمحلات بعدة أسباب من بينها تواجدها في منطقة غير تجارية لا تتناسب مع نشاطهم التجاري المتخصص في بيع أنواع الملابس، إلى جانب غياب التهيئة على مستواه، بداية بتسرب مياه الأمطار من أسقف المحلات المصنوعة من المعدن والقصدير، إلى جانب اهتراء أرضية السوق التي لا تصلح، حسبهم، للنشاط.
من جانبه، حرص رئيس المجلس الشعبي البلدي للرغاية على تحذير التجار من مغبة الاستمرار على هذا المنوال، بعدما وجه إعذارات للمستفيدين من المحلات والطاولات الموجودة على مستوى السوق المغطاة، بغية الالتحاق بمحلاتهم التي هجروها منذ سنوات طويلة، وقد تم مطالبتهم بالالتحاق بمحلاتهم في مدة لا تتعدى الأسبوع. وفي حال عدم استجابة التجار للإعذارات التي قدمّها المجلس الشعبي البلدي، سيتم إلغاء كل قرارات الاستفادة، وبالتّالي إعادة منح المحلات إلى مستفيدين آخرين، لديهم الرغبة في العمل على مستوى السوق وتقديم خدمات لمواطني البلدية.
