الجزائر- من المنتظر أن يباشر أزيد من نصف مليون عامل في قطاع البلديات إضرابا وطنيا بداية من هذا الإثنين ويدوم ثلاثة أيام كاملة يرفق بتنظيم وقفات احتجاجية عبر الوطن، تعبيرا عن سخطهم الشديد من وزارة
الداخلية بعد تجاهل مطالبهم العالقة منذ سنوات.
وبحسب التوضحيات التي قدمها رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات رمتان زايدي فإن “عمال البلديات سيدخلون في إضراب وطني يدوم ثلاثة أيام يتخلله تنظيم وقفات احتجاجية”، موضحا في الاطار ذاته أن “العودة إلى الإضرابات تأتي بعدما أصرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على إغلاق باب الحوار وتجاهل اللائحة المطلبية التي رفعوها إلى الوصاية” .
ودعا ممثل أزيد من نصف مليون عامل بقطاع البلديات وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى مراجعة القانون العام للوظيف العمومي والقوانين الخاصة بعمال وموظفي قطاع البلديات وتوحيدها وتطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، بالإضافة إلى منحة الشباك والتعويض بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 بحسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11/ 334، المؤرخ في 20 سبتمبر 2011″.
وتمسك المتحدث بمواصلة سلسلة احتجاجاتهم والإضرابات حتى جلوس وزير الداخلية نور الدين بدوي معهم إلى طاولة الحوار والاستجابة الفعلية لمطالبهم العالقة منذ سنوات في ظل سخط هؤلاء العمال على وضعيتهم الاجتماعية والمهنية على مستوى مختلف بلديات الوطن” محذرا في السياق ذاته أن “عمال البلديات سيشلون مختلف مصالح البلديات عبر 48 ولاية من أجل تحقيق مطالبهم التي على رأسها أيضا إدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين، والمنتمين إلى الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل، بالإضافة إلى النقابيين المفصولين من العمل”.
ويطالب عمال البلديات أيضا بالاستفادة من المنحة السيادية ومنحة الجنوب الكبير وفتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من أجل الاستفادة والترقية”، مع إعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دج، ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دج دون شرط” .
كما يطلب العمال “وزارة الداخلية والجماعات المحلية بضرورة الإبقاء على صيغة التعاقد دون شرط السن والأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية، وكذا إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل قارة” .
