في إطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط السوق الوطنية، أشرف، الأحد، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، السيد كمال مولى، على مراسم تسليم وثائق التوطين البنكي لعدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجالات متعددة، تشمل استيراد الأدوات والحقائب المدرسية، البن، خميرة الخبازة، وحليب الأطفال.
وتأتي هذه العملية، في سياق تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بحل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (الجكس) وتعزيز الشفافية في تسيير عمليات الاستيراد. كما تهدف هذه الإجراءات، إلى ضبط السوق الوطنية بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الجديدة التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي تشمل استحداث هيئتين متخصصتين: إحداهما تعنى بعمليات الاستيراد، والأخرى بالتصدير. وصرح الوزير رزيق، أن هذه الخطوة تعتبر جزءا من جملة الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين الحوكمة الاقتصادية وتيسير العملية التجارية، مع ضمان عدم انحراف السوق المحلية عن التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني. ومن جهته، أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، السيد كمال مولى، أن عملية تسليم شهادات التوطين البنكي ستتواصل في الأسبوع القادم، لتشمل متعاملين اقتصاديين آخرين في مجالات متنوعة، وذلك في إطار دعم عملية الاستيراد إلى غاية استحداث الهيئة الجديدة المعنية بتنظيم وتنفيذ هذا القطاع الحيوي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الجزائر إلى تعزيز قدرتها الاقتصادية وتطويرها بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي والتحديات العالمية.
محمد بوسلامة
