فرضت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري “ايتوزا” إجراءات صارمة لضمان تقيد الجميع بتدابير الوقاية من فيروس كورونا وإنجاح البروتوكول الصحي الذي يعرف تشددا كبيرا نظرا لطبيعة عملية نقل المسافرين وتنوع تركيبتهم مع صعوبة تطبيق التباعد الاجتماعي في حيز مغلق بين ملتزم وغير مبالي وصغار غير واعين مع وجود حالات هشة من حوامل وكبار السن. ما يجعل السيطرة على العملية تتطلب تكثيف الجهود من عمال المؤسسة المطالبين بالجدية في التعامل مع زبائنهم وتنفيذ التعليمات المقررة في هذا الإطار تجاه المخالفين ومنعهم في حالة التعنت من استغلال الحافلات حماية لهم وللمسافرين وتفاديا لتعليق النشاط مجددا سيما مع الخسائر الكثيرة التي تكبدتها طوال الأشهر الماضية والتي لم تستطع تعويضها نظرا للتدابير الواجب اتباعها على رأسها الاكتفاء بنصف قدرة استيعاب الحافلات والالتزام بتجميد عملها خلال العطل الأسبوعية إلى إشعار آخر في انتظار زوال الجائحة وعودة الأمور إلى نصابها أو أقلها تراجع حالات الإصابة التي تزداد ارتفاعا يوما بعد آخر.
استنفرت مؤسسة ايتوزا جهودها لأجل ضمان تنفيذ كامل لمختلف التدابير اللازمة لتفادي الإصابة بوباء كورونا سيما منها التعقيم الدوري للحافلات والتأكد من ارتداء الجميع للكمامات والتقيد بالتباعد الاجتماعي مع الاكتفاء بنصف طاقة الاستيعاب أي 50 بالمئة من المسافرين مع تعليق نشاطها خلال العطل الأسبوعية وفتح النوافذ وأنظمة التهوية الطبيعية، تعقيم الأيدي في كل مرة مع إجراءات أخرى فرضتها المؤسسة التي وجدت نفسها بمعية كثير من القطاعات مجبرة على الركون إلى البطالة في انتظار زوال الجائحة قبل أن يتقرر استئناف النشاط بشرط الالتزام بالبروتوكول الصحي الذي حرصت على تنفيذه بحذافيره تفاديا لعودة تعليق النشاط، وبالتالي تكبد الخسائر مجددا، وقد بلغ الحد بالمؤسسة التي رفعت سقف الاحتياطات إلى أقصاها بتهديد عمالها بعقوبات صارمة في حالة التهاون، وهو نفس التهديد الذي طال المسافرين الذين سيحرمون من الوسيلة لنفس السبب.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة وبالرغم من الخسائر التي تكبدتها طوال الفترة الماضية، التزمت بصب أجور العمال، مشيرة إلى أن أي قرار محتمل لتعليق النشاط مجددا سيما مع الانتشار المخيف للوباء في الفترة الأخيرة قد لا يسعفها مجددا بدفع هذه الأجور، وهو ما ينعكس سلبا على الوضع الاجتماعي للعمال.
إسراء.أ
