لا يجد البائع سفيان بسوق “حسين داي” الشعبي في العاصمة، تفسيراً للمستوى الذي بلغته أسعار الأسماك في الفترة الماضية من رمضان، محاولاً إخفاء حرجه تجاه الزبائن الذين يقصدونه منذ سنوات، مكتفيا بالقول
“يحاول أن يضع هامش ربح صغير يسمح لزبائنه بشراء ما يناسبهم ويضمن عودتهم”.
وأكد أن “الأسعار ارتفعت في الحلقة الأولى من سلسلة البيع المتمثلة في الصيادين وتجّار الجملة”.
وجرت العادة أن ترتفع أسعار الأسماك في الأسبوع الذي يسبق رمضان والأيام الأولى منه مع ارتفاع الإقبال عليها، على أن تستقر مع بداية الأسبوع الثاني، غير أن الغلاء يتواصل، إذ قفزت أسعار الجمبري من 2800 دينار للكيلوغرام إلى 3500 دينار، وسمك موسى من 1100 دينار للكيلوغرام إلى 1500 دينار، وهي زيادات تتجاوز ثُلث مستويات ما كانت عليه الأسعار قبل شهر الصيام.
فيما يرى ممثلو الصيادين أنهم أبرياء من الزيادات التي مست أسعار السمك الطازج، حيث أكد رئيس الفيدرالية للصيادين حسين بلوط أن “موسم الصيد متوقف حاليا، كما أن بعض الصيادين يستعملون المتفجرات وشباكاً ممنوعة دوليا، أثرت على الثروة السمكية للجزائر”.
وطالب بلوط حسب موقع “العربي الجديد” بتخفيض ثمن الأسماك لتمكين المواطن من شرائها، بالنظر إلى الإقبال الكبير للعائلات عليها على اعتبار أنها تعد من الأطباق الأساسية في شهر رمضان، نظرا للفوائد الصحية التي تتوفر عليها، مقترحاً اعتماد سعر وطني موحد لكل صنف من الأسماك.
ولا تكف جمعيات حماية المستهلك في رمضان، عن تنبيه المستهلكين إلى عدم الإقبال على الشراء في الفترات التي يرتفع فيها الطلب، محذرة من غش المستهلك بسبب ارتفاع الطلب من قبل القطاع غير الرسمي، خاصة على المنتجات مثل الأسماك، غير أن الجمعيات ترى أن المستهلك يتحمل قسطاً من المسؤولية عن ارتفاع أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك في رمضان.
وإلى ذلك قال رئيس الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، إن “الكل يتحمل المسؤولية في ارتفاع أسعار السمك وكل المنتجات، ولعل المسؤولية الكبرى تقع على المستهلك لأنه آخر حلقة، فلو قاطع الجزائريون شراء السمك لتضررت تجارة الصيادين والوسطاء”. وأضاف أن “الصيادين يلجؤون إلى رمي الأسماك في البحر عوض إدخالها إلى الأسواق وذلك لإبقاء العرض أقل من الطلب وبالتالي الحفاظ على الأسعار مرتفعة، وكل هذا وسط غياب للرقابة من الجهات الرسمية من جهة، ومن جهة أخرى لغياب ثقافة الاستهلاك لدى الجزائريين، الذين لم يتبنوا بعد ثقافة المقاطعة لمعاقبة التجار ومن يقف خلفهم”.
وحسب تقارير رسمية، تنتج الجزائر سنويا أقل من 250 ألف طن، بالرغم من امتداد الشريط الساحلي على طول 1200 كيلومتر، ما جعل الجزائر تستنجد باستيراد الأسماك المجمدة من فيتنام والصين، غير أنه منذ بداية السنة لم يدخل البلاد أي سمكة مجمدة بعدما جاءت الأسماك المجمدة في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد.
